«اعتبارسنجی»، «ارزیابی بایسته» یا «بررسی موشکافانه»، ترجمه‌ای اصطلاحی است از عبارت “due diligence” که در تعریفی مفهوم‌تر، به معنای احتیاط لازم یا متعارف و معقول است. اعتبارسنجی در حقوق و تجارت کاربرد داشته و از فعالیت‌های تخصصی بسیار مهم مؤسسات حقوقی ـ مالی جهت کمک به سرمایه‌گذاری صاحبان سرمایه در نهادهای تجاری از قبیل کسب و کارهای نوپا یا استارت‌آپ‌ها، راه‌اندازی و پیاده‌سازی ایده‌های تجاری، و شرکت‌های موجود یا در حال تشکیل است.

اعتبارسنجی یک نهاد چندبعدی و متشکل از عناصر متعددی است که محل اتصال حقوق، تجارت، حسابداری و حسابرسی، امور مالی، بورسی، اعتبارات مالی و غیرمالی، مدیریت، منابع انسانی، خدمات، تولید، سامانه‌های اطلاعاتی، قضائی، سوابق موضوعات مذکور و کلیه بخش‌های مربوط به یک نهاد تجاری از هر نوع می‌باشد.

ریشه تاریخی:

اعتبارسنجی از زمان تصویب قانون بورس آمریکا (1933) تبدیل به یک اصطلاح تخصصی حقوقی شد که این فرآیند را «بازرسی متعارف» نامیده است. در این قانون، علت ایجاد نهاد اعتبارسنجی تحت عنوان بازرسی متعارف، آن بود که گاهی کارگزاران بورس، اطلاعات کافی و لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران برای خرید سهام قرار نمی‌دادند که نوعی کتمان حقیقت، تقصیر یا تقلب محسوب می‌شود. بعدها این اصطلاح در مورد ارزیابی ساختاری شرکت‌های تجاری به معنایی که گفته شد، کاربردی عمده یافت.

دپارتمان حقوقی دادفلامینگو با مدیریت اعتبارسنجی‌های متعدد و بهره‌گیری از تخصص و تجربه دیرینه اعضای آن و همگام با سایر دپارتمان‌های تجاری‌سازی و ارزش‌گذاری مجموعه که هر یک در حیطه‌های حسابرسی، مالی، اعتبارسنجی، تحقیقات میدانی تبحر دارند، به عنوان نخستین مجموعه حقوقی ـ مالی کشور اعتبارسنجی را با رعایت کامل ضوابط آن و شاخص‌ها و استانداردهای روز جهانی در این عرصه، با دیدی فراکل‌نگر و همه‌جانبه به متقاضیان آن تحویل می‌دهد. در ادامه به ضرورت و شاخص‌های یک اعتبارسنجی کامل و جامع اشاره خواهد شد.

اعتبارسنجی در چه هنگام لازم است؟

هر هنگام که شخصی قصد داشته باشد با یک شرکت یا نهاد تجاری وارد قرارداد و رابطه حقوقی از انواع گوناگون آن مانند مشارکت، سرمایه‌گذاری، خرید سهام، خرید شرکت و ادغام شرکت یا هرگونه روابط مالی و اقتصادی شود، لازم است تا تحقیق و پی‌جویی کافی در خصوص اعتبار آن در حوزه‌های گوناگون به عمل آورد. این تحقیق ماهیت اعتبارسنجی و راستی‌آزمایی دارد تا متقاضی عقد قرارداد، سرمایه‌گذاری، خریدار و... از وضعیت واقعی شرکت و ماهیت فعالیت آن در عمل مطلع شود. متقاضی اعتبارسنجی باید آگاه شود که بر روی چه شخصی سرمایه‌گذاری می‌کند یا سهام و شخصیت حقوقی وی را خریده یا با آن عقد قرارداد می‌کند و اعتبار و سوابق شرکت یا نهاد تجاری مزبور در چه وضعیتی است.

ریسک‌های پیش روی خریداران شرکت و سهام، سرمایه‌گذاران، طرف‌های مشارکت و انواع مختلف قرارداد در اعتبارسنجی، آن است که چنانچه اعتبارسنجی اصولی انجام نشود، متقاضی عقد قرارداد، خریدار یا سرمایه‌گذار با ریسک‌های جدی مواجه است؛ چراکه:

ممکن است شرکت سرمایه‌پذیر، ادغام‌شونده، فروشنده سهام یا شخصیت حقوقی و طرف قرارداد،

• دارای اعتبار و ارزش مادی و معنوی (اعتبار تجاری) کافی نباشد؛
• قراردادهای آن از اعتبار حقوقی برخوردار نباشد؛
• در عمل پروژه‌های آن معوق یا متوقف باشد؛
• دارای بدهی‌های بانکی و مالیاتی باشد؛
• مبتلا به جریمه‌های مختلف مالی و تجاری از سوی نهادهای مالی و قضائی باشد؛
• محکوم به محرومیت‌های اجتماعی در اثر احکام قضائی باشد؛
• دچار سوءمدیریت و تغییرات نامتعارف در ساختار سهام، هیأت مدیره و تصمیمات اداری و مالی باشد؛
• در منابع انسانی خود به لحاظ تعداد، تخصص و تعهد دچار ضعف باشد؛
• اسناد مختلف آن از قبیل قراردادها، گواهی‌ها، صورت‌ها و... که دارای جنبه‌های حقوقی، تجاری، مالی است نامعتبر و خلاف واقع باشد و... .

اهمیت اعتبارسنجی

اعتبارسنجی که مختص امور تجاری است، علاوه بر پیشگیری به ابتلای متقاضیان خریدار، سرمایه‌گذار یا خواستار همکاری، مشارکت یا عقد قرارداد با نهادهای سرمایه‌پذیر، در معرض فروش یا طرف قرارداد، دارای مزایای زیر است:

• متقاضی ارزیابی دیدی جامع و شفاف نسبت به طرف ارزیابی قرار پیدا می‌کند؛
• از دارایی‌ها، ویژگی‌ها، اعتبار، شهرت، کیفیت و کمیت و کلیه جنبه‌های واجد اثر تجاری طرف ارزیابی آگاهی پیدا می‌کند؛
• به شکلی آگاهانه و با پشتیبانی اطلاعات صحیح و جامع وارد فرآیند مذاکره و مرحله پیش‌قراردادی می‌شود؛
• با برآیندهای به‌دست‌آمده از اعتبارسنجی، ریسک‌های شمرده‌شده در قسمت بالا را به حداقل می‌رساند و از هزینه‌های تصمیم‌گیری ناآگاهانه و شتاب‌زده در امر سرمایه‌گذاری و عقد قرارداد تا حداکثر ممکن کم می‌کند.

در نتیجه، اجرای فرآیند اعتبارسنجی برای کلیه سرمایه‌گذاران، خریداران سهام و شرکت‌ها، اشخاص حقوقی یا شرکت‌هایی که وارد فرآیند ادغام می‌شوند، اشخاص حقیقی یا حقوقی‌ای که قصد ورود به مشارکت یا انواع مختلف قراردادهای تجاری را با یکی از فعالان در حوزه تجاری مورد نظر خود دارند، یا در این راستا به امضای تفاهم‌نامه یا توافق مبادرت می‌کنند، امری ضروری و پیشگیرانه است و هزینه‌های آن موجب جلوگیری از اتلاف وقت، سرمایه و ورود به فرآیندهای پیچیده و طولانی قضائی و گاه خسارات جبران‌ناپذیر است.

حوزه‌های اعتبارسنجی

اعتبارسنجی امری است که تخصص‌های گوناگون یک مجموعه جامع حقوقی ـ مالی را مشترکاً و با همکاری یکپارچه جهت اجرای عملیات بررسی‌های اسنادی و میدانی جهت احراز وضعیت قانونی، ثبتی، مالی، قراردادی، تجاری، عملی در بازرسی‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در حیطه‌های گوناگون زیر می‌سنجد؛

بازرسی درون‌ساختاری مربوط به ساختار شرکت از قبیل این موارد است:

• ساختار شکلی و نوع شرکت تجاری
• اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکت
• رعایت مقررات ثبتی از صورت‌های جلسات تا انتشار رسمی تغییرات در روزنامه رسمی کشور
• ترکیب هیأت مدیره و شیوه مدیریت شرکت
• بررسی شکلی و ماهوی قراردادها و رعایت شروط حرفه‌ای در آن
• بررسی میدانی وضعیت اجرای قراردادها و پروژه‌های شرکت
• طرف‌های همکاری با شرکت و اعتبار ایشان
• ارزش واقعی شرکت و سهام آن
• حسابداری و اداره امور مالی شرکت
• منابع انسانی شرکت و شیوه مدیریت و بهینه‌سازی بهره‌وری آن
• برآورد آینده حرفه‌ای فعالیت شرکت
• بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت از منظر ساختار
• و... کلیه مواردی که مربوط به درون سازمان شرکت و روابط بین اجزاء و افراد آن است.

بازرسی برون‌ساختاری مربوط به وضعیت شرکت نسبت به نهادهای اداری عمومی، دولتی، قضائی، ثبتی است؛ همانند:

• ممنوعیت‌های قانونی و احکام قضائی؛
• جرائم مالیاتی و مجازات‌های مربوط به آن؛
• ایرادات ثبتی و موانع اداری و اجرائی؛
• فرآیند بازگشت سرمایه؛
• وضعیت شرکت نظر به مقررات حاکم بر بورس (بازار اوراق بهادار) در صورت عضویت در آن؛
• بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت از منظر شرایط حاکم بر موضوع فعالیت و بازار مقصد
• محدودیت فعالیت به لحاظ حوادث خارجی یا مقررات حقوقی؛ و... .

زمینه‌های اعتبارسنجی

اعتبارسنجی، رشته‌های مختلفی را در بازرسی‌های گوناگون در بر می‌گیرد که هر کدام نقشی در تهیه یک گزارش کامل و جامع برای تحویل یک اعتبارسنجی و آگاهی‌بخش به متقاضی آن ایفاء می‌کنند:

• بازرسی حقوقی؛
• مدیریتی؛
• اسنادی؛
• محیطی و میدانی؛
• مالی؛
• بازار؛
• نظام‌های اطلاعاتی؛
• تولید؛
• حسابرسی؛
• مطابقات اطلاعات با واقع.

رگولاتوری چیست؟

«رگولاتوری» (Regulatory / Regulation) و در اصل «رگولاسیون» به معنای تنظیم مقررات، وضع مقررات، مقررات‌گذاری و نظارت، اصطلاحی است که کاربرد فعلی آن اغلب با فناوری‌های نوین پیوند دارد؛ اما از زمان تشکیل مراجع قانونگذاری این عبارت به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. برای مثال در اصل 138 از قانون اساسی، دولت در راستای تأمین اجرای قوانین و اجرای وظایف اداری حق دارد به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. وضع تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری در واقع رگولاتوری است و مرجع وضع این مقررات، به عنوان نهاد رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا نهاد نظارتی (Regulatory agency) شناخته می‌شود.

دپارتمان حقوقی دادفلامینگو در عرصه رگولاتوری فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌گذاری خارجی دارای تخصص و سوابق متعددی بوده و خدمات خود را در عرصه‌های زیر به نهادهای تنظیم مقررات کشور ارائه می‌دهد:

• مشاوره در عرصه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان‌ها و نهادهای رگولاتوری و تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
• تنظیم و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌گذاری؛
• استفاده از آخرین یافته‌ها و روش‌های OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)؛
• ملاحظه ابزارهای سه‌گانه اساسی در سیاست رگولاتوری که عبارتند از (1) تخمین آثار رگولاتوری؛ (2) تعامل ذی‌نفعان؛ و (3) ارزیابی واقعی (Evidence-based assessment)

سوابق دادفلامینگو در عرصه رگولاتوری کشور

از جمله فعالیت‌های مجموعه دادفلامینگو در عرصه تنظیم مقررات با نهادهای نظارتی و رگولاتوری ایران به عنوان اولین شرکت دانش‌بنیان در حقوق ایران، می‌توان به سوابق موفق زیر اشاره داشت:

• رگولاتوری اپراتورهای تلفن همراه
• تنظیم آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری

رگولاتوری در حقوق و تجارت

رگولاتوری در عرصه حقوق و تجارت در دو معنای گسترده به کار می‌رود:

• در قوانین و اداره کشور: وضع مقررات در راستای اجرای احکام قانونی؛ هنگامی که در قوانین، مقام نهادی به تصویب مقررات اجرائی آن قانون، مأمور شده باشد. پرکاربردترین اصطلاح در ادبیات حقوقی و قوانین ایران در این راستا، همان «آیین‌نامه‌های اجرائی» است.
• در صنعت و تجارت: هنگامی است که سازمان‌های خودانتظام یا انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و سایر نهادهای بازرگانی برای تنظیم مقررات حیطه حرفه‌ای خود به تدوین مقررات یا ایجاد عرف می‌پردازند. این سازمان‌ها می‌توانند دولتی، بین‌المللی یا خصوصی باشند.

رگولاتوری یکی از اهرم‌های سه‌گانه دولت‌ها در مدیریت اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان است که در کنار سیاست‌های پولی و مالی و به عنوان مکمل آنها، ضوابط حاکم بر زندگی روزمره شهروندان هر کشور و بنگاه‌های تجاری را تنظیم و نظارت می‌کند.

اهداف رگولاتوری

رگولاتوری یا تنظیم مقررات، مهم‌ترین ابزار حقوقی دولت‌ها در راستای نیل به اهداف زیر است:

• گسترش رشد و توسعه اقتصادی؛
• افزایش رفاه اجتماعی در شاخص‌های گوناگون آن؛
• حفظ عدالت اقتصادی و ایجاد رقابت سالم در فضای تجارت و کسب و کار؛
• محافظت از محیط زیست؛
• یکسان‌سازی ضوابط حاکم بر عرصه‌های مختلف فعالیت‌های صنعتی؛
• صیانت از حقوق شهروندان در نقش‌های مختلف به عنوان مشتری، مصرف‌کننده، دریافت‌کنندگان کالاها و خدمات.

مصادیق رگولاتوری

• ارتباطات از راه دور؛
• پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی؛
• انرژی؛
• بانک‌ها و مؤسسات مالی؛
• مقررات بهداشتی و پزشکی؛
• مقررات زیست‌محیطی و آلایندگی؛
• حقوق مصرف‌کننده؛
• مقررات حاکم بر فضای مجازی و... .

نهادهای رگولاتوری در ایران

از آنجایی که قوای حاکم بر کشور، قوای سه‌گانه قضائیه، مقننه و مجریه است؛ این نهادها به تفکیک قوا بنا به نقش هر قوه در اداره، نظارت و وضع مقررات کشور فعالیت می‌کنند. هر کدام از نهادهای نظارتی بر طبق قوانین مصوب مجلس تشکیل شده و حسب مورد دارای آیین‌نامه‌های اجرائی در بخش‌های مختلف مقررات خود هستند. نهادهایی که تحت نظارت قوای سه‌گانه تشکیل می‌شوند، بر اساس وظایف و فلسفه وجودی این نهادها بر طبق اصول قانون اساسی کشور است.

از آنجا که مفهوم رگولاتوری در ارتباط با اشخاص تجاری، شرکت‌ها، کسب و کارها و آحاد جامعه اصولاً در حوزه وظایف قوه مجریه یا دولت و در مرحله بعدی با نهادهای خارج از قوای سه‌گانه است، به ذکر تعدادی از نهادهای نظارتی یا رگولاتوری مربوط که اغلب تحت نظر قوه مجریه یا نهادهای خارج از قوای سه‌گانه می‌باشند، بسنده می‌شود:

• بانک مرکزی؛
• سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛
• سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
• سازمان ملی استاندارد ایران؛
• دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان؛
• مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور؛
• هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی؛
• هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات؛
• هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی؛
• شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
• مرکز ملی فضای مجازی؛
• سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛
• سازمان نظام پزشکی کل کشور؛
• سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور؛
• سازمان نظام مهندسی معدن ایران؛
• نهادهای نظارتی قانون نظام صنفی کشور؛
• سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: از نهادهای فعال در عرصه رگولاتوری ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که بر طبق قانون جهت ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرائی بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و فناوری اطلاعات تأسیس شده است که از مهم‌ترین اهداف آن در عرصه صنعت و تجارت، تسهیل حضور بخش خصوصی و مشارکت آن در تصدی امور ارتباطات و ایجاد مقررات و نظارت برای حفظ رقابت سالم در میان فعالان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
• شورای رقابت: فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به تسهیل رقابت و منع انحصار می‌پردازد. بر طبق ماده 59 از این قانون، (شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار کند.)