اهمیت دعاوی، مشاوره و وکالت در آنها
هدف محوری دپارتمان حقوقی دادفلامینگو در دفاع از حقوق قانونی مراجعان خود با محوریت شرکت‌های تجاری، دانش‌بنیان، کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپ‌ها، سرمایه‌گذاران، کارفرمایان، پیمانکاران، مشاوران، کارگران حرفه‌ای و کلیۀ فعالان تجاری و اقتصادی خلاصه می‌شود. بارزترین مظهر دفاع از حقوق اشخاص در هنگامی رخ می‌دهد که روابط حقوقی میان آنها، به نحو مطلوب پیش نرفته و نتایج مورد انتظار ایشان از ورود به یک رابطۀ حقوقی را به بار نیاورد. همچنین، احتمال دارد وقایعی خارج از توافقات یا قراردادهای اشخاص برای آنها رخ دهد که موجب ایراد خسارات مالی، معنوی، حیثیتی؛ ایراد اتهام یا وقوع جرم علیه آنها گردد.
در این موارد، حسب مورد مشاوره، نگارش مکاتبات و اخطاریه‌های لازم و در نهایت، قبول داوری یا شرکت در فرآیند داوری،مراجع دادگستری و شبه‌قضائی و اداری یکی از مهم‌ترین خدماتی است که دپارتمان حقوقی دادفلامینگو به متقاضیان و موکلان خود ارائه می‌دهد.
تفاوت دادفلامینگو: ما با چه معیارهایی متمایز شده‌ایم؟
- تشکیل تیم و کارگروه: کلیۀ موضوعات ارجاع‌شده به دپارتمان حقوقی دادفلامینگو، با مدیریتی یکپارچه و تعریف نظام‌مند وظایف، در جلسات مشورتی تیم حقوقدانان متخصص آن مطرح می‌شود.
- کاهش حداکثری خطاها: با پیشبرد گروهی امور حقوقی، دعاوی و پرونده‌ها و بررسی مجدد هر تصمیم‌گیری و سند تهیه‌شده در جلسات گروهی، تبادل چندبارۀ اسناد با سرعت بالا و تقسیم وظایف، خطاهایی که در اثر کار انفرادی و نگرش تک‌بعدی ایجاد می‌شود، به حداقل ممکن خواهد رسید.
- ارجاع تخصصی: هر یک از وکلای دادگستری دپارتمان حقوقی دادفلامینگو، همانند اعضای هر کارگروه دیگری، در زمینه‌های خاصی دارای علم، تجربه و تبحر بیشترند. دپارتمان حقوقی دادفلامینگو با جمع سه عنصر (1) تمرکز عضو متخصص بر روی امر ارجاعی، (2) مشورت و بازبینی‌های گروهی و (3) مدیریت یکپارچه، امور مربوط به دعاوی را با حداکثر دقت و سرعت جریان به پیش می‌برد.
دپارتمان حقوقی دادفلامینگو با بهره‌گیری از کادر وکلای نخبه و مجرب دانش‌آموخته از دانشگاه‌های برتر داخل و خارج کشور، ارجاع تخصصی دعاوی مطابق تخصص هر یک از آنها، کار گروهی، مدیریت یکپارچه و تدوین راهبرد صحیح برای هر مورد بر اساس شرایط، اقتضائات، نیازها و مصالح متقاضیان و موکلان خود و با داشتن سابقه‌ای درخشان در دفاع از حقوق مراجعان، به خدمت‌رسانی در امور دعاوی در طیف مشاوره، ارایۀ گزارش‌های حقوقی، راهبردها و راه حل‌های پیش رو، قبول داوری یا شرکت در آن، قبول وکالت در تمامی مراجع قضائی به خدمت‌رسانی خود ادامه می‌دهد. در ادامه برای آشنایی بیشتر مخاطبان گرامی با مسائلی که مرتبط با امور دعاوی هستند، خلاصه‌ای از این موارد نام برده شده است.
تفاوت دعاوی با سایر خدمات حقوقی
مشاوره و وکالت در دعاوی و شکایات، دارای تفاوت‌های منحصر به فردی با سایر خدمات حقوقی است که به آنها اشاره می‌شود:
- در دعاوی و شکایات که موضوع آن مطالبۀ حقوق و ایراد اتهام ارتکاب جرم به دیگری است، حداقل دو شخص در برابر یکدیگر نزد مرجع رسمی ثالثی قرار می‌گیرند (داوری یا دادگستری) که هر یک در جایگاه مدعی یا انکارکننده و شاکی یا متهم قرار دارند؛
- ارائۀ مشاوره و تنظیم قرارداد و امور حقوقی اداری، مستلزم به‌کارگیری مهارت‌هایی ویژه بوده و فنون خاص خود را می‌طلبد؛
- در دعاوی و اختلافات، وکیل مدافع یا مشاور حقوقی با تکیه بر علم و تجربۀ خود در این حیطه از یک‌سو، و ملاحظۀ اقتضائات و شرایط از طرف دیگر، ممکن است راهبردها یا استراتژی‌های جداگانه‌ای را حسب هر مورد برگزیند؛ همانند ورود به عنوان برقرارکنندۀ صلح و سازش میان طرفین، قبول نقش میانجی‌گری و مقام داوری، قرار گرفتن در موضع ایراد اتهام و طرح دعوی از ناحیۀ موکل یا رفع اتهام و دفاع از خواستۀ طرح‌شده علیه موکل.
- در امور دعاوی و شکایات، حقوقدان متبحر در راستای طراحی گام به گام مراحل مطالبۀ حق در جهت رفع اختلاف و نیل به حقوق قانونی موکل خود با صرف کمترین هزینۀ فرصت و اتلاف مالی، معنوی و زمانی قدم برمی‌دارد؛
- شرکت در دعاوی، مستلزم ورود نهاد سومی است که به عنوان تصمیم‌گیرنده در روابط خصوصی میان اشخاص یا به عنوان نمایندۀ جامعه در برابر آنها ایفای نقش می‌کند و تصمیمات آن لازم‌الاجراء است. این نهادها همان مراجع قضائی یا دادگستری، شبه‌قضائی، داوری از قبیل دادگاه‌های عمومی و اختصاصی حقوقی و کیفری، دادسراها، دیوان‌ها و هیأت‌های داوری و... هستند.
- آگاهی و تجربۀ لازم در نحوۀ مراجعه و پیشبرد دعاوی، شکایات و پرونده‌ها در این مراجع، مستلزم داشتن علم، تجربه و تخصص؛ مشورت گروهی و کار تیمی متشکل از حقوقدانان خبره و پیگیری‌های اصولی و مستمر به اقتضای هر مورد خواهد بود.
انواع دعاوی و شکایات:
در موارد زیر، اشخاص مختلف از افراد عادی اجتماع، شرکت‌های تجاری، کسب و کارهای نوپا یا دانش‌بنیان، کارآفرینان، کارفرمایان، کارگران، پیمانکاران و... تا دولت‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی وارد فرآیند اقامۀ دعوای حقوقی یا طرح شکایت می‌شوند.
امور مدنی، تجاری و ثبتی (دعاوی حقوقی):
هدف از اقامۀ یک دعوای حقوقی، از طرح دادخواست به نزد مراجع قضائی و شبه‌قضائی یا طرح درخواست داوری در نزد داوران یا دیوان‌های داوری می‌تواند یک یا چند مورد از مصادیق زیر باشد:
- طرف مقابل خواهان (مدعی حق) که خوانده نامیده می‌شود، مطابق تعهدات قراردادی خود عمل نکرده باشد (عدم ایفای کامل یا جزئی تعهدات)؛
- اختلاف در مالکیت اموال مادی یا معنوی، منقول یا غیرمنقول، مشهود یا نامشهود؛ حقوق مالکیت فکری، املاک، اراضی و... ؛
- خواهان مدعی حقی برای خود باشد که با خوانده بر سر وجود یا نحوۀ اجراء، کیفیت یا کمیت آن دچار اختلاف است. این حق می‌تواند مطالبات مالی یا انجام عمل یا خودداری از اجرای اعمالی باشد که خوانده نسبت به آن تعهد پذیرفته است؛
- یکی از طرفین به عللی از قبیل اعمال حق فسخ، انفساخ (انحلال خودبخودی قرارداد بر اثر شرایط اعتباری یا خارجی)، بطلان (بی‌اعتباری قرارداد از ابتدای انعقاد آن)، ابطال (بی‌اعتبار شدن عقد در زمانی پس از ورود به قرارداد)، مدعی بی‌اعتباری قرارداد یا خاتمۀ آن باشد؛
- هر یک از طرفین به موجب تحمل خساراتی که در قرارداد برای آنها وجه التزام یا جریمه مقرر شده (الزامات قراردادی) یا خسارات فراقراردادی اما مقرر در قانون (مسؤولیت مدنی یا الزامات خارج از قرارداد) دچار ضرر و زیان شده است و قصد جبران خسارت دارد؛
- مصادیق ادعاهای فوق می‌تواند طیف وسیعی را دربرگیرد؛ از عدم اجرای بخشی از موضوع یا تعهدات قراردادی تا نقض محرمانگی و افشای اسرار تجاری یا وارد نمودن ضرر عمدی و سوءنیت در روابط شخصی و تجاری.
- در برخی موارد، ادعاها در ابتدا به مرجع حل اختلاف تسلیم نمی‌شوند بلکه لازم است که شخص مدعی، حقوق خود را به موجب مکاتبه یا اظهارنامۀ رسمی دادگستری به متعهد یادآور شود و آن را رسماً مطالبه نماید و آنگاه در صورت عدم توفیق، به مرجع حل اختلاف رجوع کند.
امور کیفری (جرائم و شکایات):
در موارد بسیاری، اعمالی که اشخاص از قبیل افراد و شرکت‌های تجاری علیه یکدیگر یا جامعه مرتکب می‌شوند، واجد جنبۀ مجرمانه است و قانونگذار برای آن در قوانین مختلف جرم‌انگاری و تعیین مجازات کرده است. در حوزۀ تخصصی فعالیت دپارتمان حقوقی دادفلامینگو می‌توان موارد زیر را در جرائم مربوط به شرکت‌های تجاری، فناوری‌ها، حقوق مالکیت فکری، روابط میان کارفرما، پیمانکار یا کارگران و... برشمرد:
- عدم رعایت بعضی از وظایف محول به مدیران و بازرسان انواع گوناگون شرکت‌های تجاری و وقوع اهمال، تقصیر یا تقلب در عملکرد آنها؛
- خیانت در امانت و سوءاستفاده از اموال اشخاص، تخریب، سرقت و... ؛
- کلاهبرداری، رشاء، ارتشاء و اختلاس (در بخش عمومی) و سایر جرائم اقتصادی؛
- جرائم رایانه‌ای و سایبری؛
- جرائم مالی و مالیاتی؛
- جرائم بورسی؛
- جرائم علیه محیط زیست؛
- نقض حقوق مالکیت فکری از قبیل محرمانگی و افشای اسرار تجاری، سوءاستفاده از نام و علامت تجاری و مالکیت صنعتی و... ؛
- سایر جرائم عمومی و خصوصی، قابل گذشت یا غیر قابل گذشت، ناشی از ایراد ضرر و زیان مادی، معنوی یا حیثیتی و... .
