صرف داشتن حق امضای اسناد تعهدآور شرکت تجاری برای اقامه دعوا کفایت نمیکند
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر کرد حق دفاع و اختیار طرح دعوا از ناحیه شرکتهای تجاری در اختیار هیأت مدیره شرکت است. حق دادخواهی در شرکتهای تجاری میبایست توسط هیات مدیره ایفا شود و یا هیات مدیره حق مزبور را به شخصی تفویض نماید والا دارنده حق امضای شرکت تجاری به صرف داشتن حق امضای اسناد تعهدآور شرکت نمیتواند اقدام به طرح دعوا نماید.
دادنامه شماره 140009970905811254 ، از این پس "دادنامه" صادره در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب صدور آرا متعارض در خصوص اقامه دعوا شرکتهای تجاری توسط افرادی که دارنده حق امضای شرکت هستند مقرر میدارد، صرف داشتن حق امضای اسناد تعهدآور بدون تفویض اختیار توسط هیات مدیره شرکت تجاری برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کفایت نمیکند لذا در اینصورت سمت مدیرعامل شرکت به عنوان دادخواستدهنده احراز نمیشود.
از گذشته رویهی غالب در محاکم قضایی و اداری تفویض اختیار طرح دعوا به دارندهی حق امضای شرکت تجاری را ضروری میداند. با این حال صدور برخی آرا متعارض، هیات عمومی دیوان عدالت اداری را وادار کرد تا با صدور یک رای تمامی مراجع اداری و شعب دیوان عدالت اداری را به پیروی از رویهای یکسان ملزم نماید. به موجب این دادنامه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال کرده است که به موجب ماده ۱۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیأت مدیره به او تفویض شده است، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. به عبارت دیگر مدیرعامل در حدود موضوعات و امور محول شده به ایشان به عنوان نماینده شرکت شناخته شده و هرگونه اقدام دیگر توسط مدیرعامل شرکت اعتبار حقوقی ندارد. در صورتی مدیرعامل میتواند به نمایندگی از شرکت طرح دعوا کند که حق طرح دعوا به نحوی از انحا به ایشان تفویض شده باشد والا امکان طرح دعوا وجود ندارد.
به حکم دادنامه حاضر، حق امضای اسناد تعهدآور شرکت تجاری از حق طرح دعوا متمایز شناخته میشود. به دیگر سخن از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرف داشتن حق امضای اسناد تعهدآور شرکت تجاری بدون تفویض اختیار برای پذیرش دادخواست مدیرعامل کفایت نمیکند. از این رو سمت مدیرعامل به عنوان دادخواستدهنده احراز نمیشود در نتیجه در صورت طرح دعوا قرار رد دعوا (شکایت) صادر میگردد. صدور دادنامه حاضر از ابعاد مختلفی انتقادات صاحب نظران حقوقی را به همراه داشته است. علیرغم انتقادات وارده شعب دیوان عدالت اداری و کلیه مراجع اداری کشور ملزم به تبعیت از حکم دادنامه میباشند.
در صورت نیاز به دریافت مشاوره و سایر خدمات حقوقی، مالی و ارزشگذاری با دادفلامینگو تماس بگیرید.