سرمایه غیرنقدی در شرکت های سهامی


سعید ذوقی - دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگو

مقدمه
مطابق اصول حقوق تجارت در ایران، شرکت‌های تجاری الزاما با وجود سرمایه موجودیت پیدا می‌کنند. شرکت تجاری بدون داشتن آورده و سرمایه در نظام حقوقی ایران اعتباری ندارد، در نتیجه همه‌ی شرکت‌های تجاری که به طور قانونی نزد مرجع ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده‌اند دارای سرمایه‌ی ثبت شده هستند. به طور کلی سرمایه‌ی ثبت شده در شرکت‌های غیرسهامی به عنوان سهم‌الشرکه‌ی شرکا شناخته می‌شود ولی سرمایه‌ی شرکت در شرکت‌های سهامی به قطعات سهام تقسیم می‌گردد. قانونگذار برای تاسیس هر یک از انواع شرکت‌های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت مصوب 1311، قائل به تعیین حداقل میزان سرمایه‌ی مورد نیاز شده است که بسته به انواع مختلف شرکت‌ها میزان حداقل سرمایه متفاوت و متغیر است. با این اوصاف، میزان و مبلغ سرمایه توسط شرکا یا سهامداران شرکت تعیین می‌گردد و سپس مجموع سرمایه شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام می‌گردد.
سرمایه‌ی ثبت شده‌ی شرکت‌ها ممکن است نقدی و یا غیرنقدی باشد. در این نوشتار به طور خلاصه تعریفی از ماهیت سرمایه در شرکت‌ها ارائه می‌شود، سپس انواع سرمایه در شرکت‌ها نامبرده می‌شود و در نهایت به بررسی دقیق ابعاد حقوقی سرمایه‌ی غیرنقدی در شرکت‌های سهامی پرداخته می‌شود. لازم به ذکر است منظور از سرمایه در نوشتار حاضر، سرمایه‌ی ثبت شده‌‌‌ی شرکت می‌باشد.
ماهیت آورده

وقتی یک شرکت تجاری به وجود می‌آید باید داشته و آورده‌ای داشته باشد در نتیجه چارچوب تشکیل دهنده شرکت نمی‌تواند توخالی باشد. آورده‌ی شرکت در معنای عام عبارت است از هر آنچه که توسط شرکای شرکت به شرکت وارد می‌شود. هر شریک می‌تواند چیزهای مختلفی را وارد شرکت نماید تا شرکت بتواند با استفاده از آنها فعالیت نماید. آورده حتی اگر ناچیز باشد می‌بایست برای شرکت حائز ارزش باشد.

انواع آورده
به طور کلی آورده به دو دسته‌ نقدی و غیرنقدی تقسیم می‌شوند. آورده در شرکت می‌تواند مصادیق متعدد و مختلفی داشته باشد از این رو آورده‌ ممکن است شامل مصادیقی از قبیل وجه نقد، اموال منقول و غیرمنقول، نام تجاری، علامت تجاری و دانش، مهارت یا توان فنی شرکای شرکت باشد. آورده‌‌ی نقدی در شرکت‌های تجاری توسط شرکا به صورت وجه نقد رایج در کشور به حساب متعلق به شرکت واریز می‌گردد. در کنار آورده‌های نقدی داشتن آورده‌ی غیرنقدی برای بسیاری از شرکت‌های تجاری می‌تواند یک نوع مزیت یا امتیاز به حساب آید. صاحبان شرکت‌های تجاری با وارد کردن یا افزودن آورده‌های غیرنقدی به شرکت‌ به دنبال ایجاد و یا افزایش زیرساخت‌ها، امکانات، ابزار و قابلیت‌های شرکت برای بقا و پیشرفت در بازارهای رقابتی و تجاری، هدف افزایش کسب سودآوری را برای شرکت‌های خود دنبال می‌کنند. از این رو بسیاری از شرکا، سهامداران و یا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در مقاطعی آورده‌های غیرنقدی همچون زمین برای ساخت کارخانه یا ماشین‌آلات و تجهیزات تولید که ارزش مالی دارند، وارد شرکت‌های تجاری بنمایند. شایان ذکر است که الزامی مبنی بر یکسان بودن ارزش آورده‌های هر یک از شرکا در شرکت وجود ندارد و ممکن است هر یک از شرکا میزان متفاوتی از آورده را چه به صورت نقدی و چه به صورت غیرنقدی وارد شرکت نمایند.

تعریف سرمایه
هر شرکت تجاری که تاسیس می‌گردد، حائز شخصیت حقوقی مستقل از شرکای شرکت است. لازمه ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکت، وجود سرمایه در شرکت تجاری است. هر یک از شرکای شرکت وظیفه دارند در حین ورود به شرکت بخشی از سرمایه‌ی مورد نیاز شرکت را تامین نموده و به شرکت تسلیم بنمایند. میزان، اوصاف و کیفیات سرمایه‌ی شرکت پس از تصویب در مجمع عمومی موسس یا فوق‌العاده شرکت در اساسنامه ذکر می‌شود. در نتیجه به محض ارائه‌ی اساسنامه شرکت به مرجع ثبت شرکت‌ها سرمایه‌ی مصوب‌، در تملک شرکت که شخصیت حقوقی مستقلی از شرکا دارد درمی‌آید و از آن پس سرمایه توقیف می‌گردد و امکان انتقال سرمایه‌ی شرکت به خارج از شرکت از بین می‌رود. به طور کلی میزان سرمایه‌ی شرکت قابل افزایش یا کاهش تا میزان حداقل مقرر شده در قانون می‌باشد اما امکان انتقال سرمایه‌ به خارج از شرکت پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت‌ها وجود ندارد. توقیف سرمایه به منظور تمهید امکان دسترسی طلبکاران شرکت در زمان انحلال شرکت به اموال و دارایی‌های شرکت می‌باشد چراکه وقتی شرکت منحل می‌گردد ممکن است شرکت به اشخاصی بدهکار بوده باشد. در واقع سرمایه در شرکت‌ها به عنوان یک دستاویز برای طلبکاران شرکت عمل می‌کند و طلبکاران می‌توانند از محل سرمایه‌ی شرکت مطالبات خود را وصول و کارسازی نمایند.

آیا همه‌ی آورده‌ها لزوما داخل در سرمایه‌ی شرکت می‌شوند؟
لازم به ذکر است، همه‌ی انواع آورده‌‌ها در زمانی که به شرکت تسلیم می‌شوند لزوما داخل در سرمایه‌ی شرکت نمی‌شوند. در برخی موارد شرکای شرکت قصد می‌کنند آورده‌ای را وارد شرکت نمایند اما آن آورده حتی برای مدتی کوتاه داخل در سرمایه‌ی شرکت نشود و در نتیجه آورده توقیف نشده و قابل دسترس و بازگشت به شرکا باشد. در زمان انحلال شرکت، طلبکاران نمی‌توانند از محل آورده‌های اخیرالذکر که وارد در سرمایه‌ی شرکت نشده‌اند مطالبات خود را کارسازی نمایند.

سرمایه نقدی
منظور از سرمایه نقدی، وجوه نقدی است که شرکا در زمان تاسیس شرکت به حساب متعلق به شرکت واریز می‌نمایند و یا متعهد می‌گردند طی مدت زمانی معین وجود تعهد شده را به حساب شرکت واریز نمایند. هر یک از شرکا وظیفه دارند به مبلغ معین در اساسنامه شرکت‌ وجوه نقد را به شرکت تادیه نمایند. سرمایه‌های نقدی شرکت‌های تجاری در دسترس شرکا و یا سهامداران شرکت قرار ندارد و تا زمان انحلال شرکت غیرقابل برداشت می‌باشند. در شرکت‌های سهامی سرمایه‌های تادیه شده توسط سهامداران به قطعات سهام تقسیم می‌گردد و به میزان مبلغ نقدی تادیه شده سهام نقدی صادر می‌گردد.

سرمایه غیرنقدی
سرمایه‌ی شرکت صرفا به سرمایه‌ی نقدی محدود نمی‌گردد بلکه ممکن است سرمایه‌ی شرکت از آورده‌های غیرنقدی شرکا تشکیل شده باشد. آورده‌ی غیرنقدی می‌تواند شامل اموال و دارایی‌هایی همچون و از قبیل اموال منقول و غیرمنقول و از جمله حق سرقفلی یا کسب و پیشه، نام و علامت تجارتی، طرح صنعتی، طلب و حتی شهرت تجاری باشد. در شرکت‌های سهامی آورده‌های غیرنقدی با تقویم و تحویل عین یا اسناد مالکیت آنها به شرکت به عنوان سرمایه‌ی شرکت تحقق می‌یابند. ورود سرمایه‌های غیرنقدی به شرکت‌های تجاری به آسانی و سهولت ورود سرمایه‌ی نقدی نبوده و در مواردی ممکن است مورد اختلاف شرکا و یا سهامداران شرکت واقع می‌گردد فلذا برای وارد کردن سرمایه غیرنقدی به شرکت‌ها می‌بایست ملاحظاتی را در نظر داشت.

ضرورت تودیع و ارزش‌گذاری آورده‌های غیرنقدی
به موجب تبصره‌ی ماده 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، هرگاه آورده‌ی شرکا غیرنقدی باشد، باید عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان حساب بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی ‌سرمایه افتتاح شده است، تودیع گردیده و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمائم آن به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم کرد. پس از تودیع آورده‌ها‌ی غیرنقدی، ورود سرمایه غیرنقدی به شرکت مستلزم تقویم است. تقویم به معنای تعیین ارزش نقدی آورده‌ها‌ی غیرنقدی است. با ارزش‌گذاری در شرکت‌های سهامی معلوم می‌گردد که در ازای آورده‌‌های غیرنقدی چه مقدار از سهام شرکت به نام تامین‌کنندگان سرمایه‌های غیرنقدی شرکت صادر گردد. مطابق بند 6 از ماده 7 ‌لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در زمان تاسیس شرکت سهامی، موسسین شرکت با تنظیم اظهارنامه‌ای که به امضای همگی آنان رسیده باشد، وظیفه دارند اوصاف، مشخصات و ارزش آورده‌های غیرنقدی را به نحوی که از کمیت و کیفیت آن اطلاع کسب کرد معلوم نمایند. مضافا به موجب بند 5 از ماده 8 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در طرح اساسنامه شرکت نیز می‌بایست میزان آورده‌ی غیرنقدی به‌طور مشخص ذکر گردد.
باتوجه به مطالب بالا مطابق قانون در زمان تاسیس شرکت، ذکر دقیق اوصاف و کیفیات آورده‌های غیرنقدی به جهت ورود به سرمایه‌ی شرکت الزامی است. سوالی که پیش می‌آید آن است که ملاک تعیین میزان ارزش آورده‌ی غیرنقدی شرکت چیست؟ ملاک تراضی یا توافق موسسین است یا نظر کارشناس رسمی دادگستری؟ مطابق مواد 76 و 77 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صاحبان شرکت می‌بایست نظر کتبی ‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیرنقدی جلب نمایند. نظر کارشناس به عنوان ملاک میزان سرمایه‌ی غیرنقدی برای ورود به شرکت تلقی می‌گردد. به نحوی که توافق بر مازاد میزان مقرر در نظر کارشناسی، فاقد اعتبار قانونی می‌باشد.

امکان ورود مالکیت‌های فکری و معنوی به سرمایه‌ی شرکت
هر آورده یا دارایی حائز شرایط ورود به سرمایه‌ی شرکت نمی‌باشد. از این رو، همانطور که بیان شد، هر آورده‌ای که توسط کارشناس رسمی قابل ارزش‌گذاری باشد، بالقوه امکان ورود به سرمایه‌ی شرکت را دارد. فلذا از میان آورده‌های غیرنقدی، انواع مصادیق مالکیت‌های فکری و معنوی در صورت ارزش‌گذاری رسمی می‌توانند به سرمایه‌ی شرکت وارد شوند. به موجب بند پ ماده 4 آئین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی¬های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب هیئت وزیران در تاریخ 25/02/1396، کلیه‌ی مصادیق مالکیت فکری از قبیل اختراع، طرح صنعتی، نام و علامت تجاری و آثار ادبی و هنری منوط به این که استفاده از آنها خلاف عرف و مقررات عمومی نباشد، قابل ارزش‌گذاری است. فلذا پس از ارزش‌گذاری توسط کارشناس رسمی، انواع مصادیق مالکیت‌های فکری و معنوی در صورت تصویب مجمع عمومی موسس یا فوق‌العاده‌ی شرکت، می‌توانند وارد در سرمایه‌ی شرکت بشوند.

نحوه ورود سرمایه‌ی غیرنقدی به شرکت در حال تاسیس
مطابق مواد 76 و 77 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مؤسسین شرکت باید قبل از اقدام به دعوت مجمع عمومی مؤسس نظر کتبی ‌کارشناس رسمی وزارت دادگستری را در مورد ارزیابی آورده‌های غیرنقدی جلب و آن را جزء گزارش اقدامات خود در اختیار مجمع عمومی مؤسس‌ بگذارند. در صورتی که مؤسسین شرکت برای خود مزایایی مطالبه کرده باشند باید توجیه آن به ضمیمه گزارش مزبور به مجمع مؤسس تقدیم شود. همچنین گزارش مربوط به ارزیابی آورده‌های غیرنقدی و علل و موجبات مزایای مطالبه شده باید در مجمع عمومی مؤسس مطرح گردد. البته لازم به ذکر است، ‌دارندگان آورده‌ی غیرنقدی و کسانی که مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده‌اند در موقعی که تقویم آورده‌ی غیرنقدی که تعهد کرده‌اند یا مزایای آنها موضوع‌ رأی در مجمع موسس قرار گیرد، آنان حق رأی ندارند و آن قسمت از سرمایه‌ی غیرنقدی که موضوع مذاکره و رأی است از حیث حد نصاب جزء سرمایه شرکت منظور نمی‌شود. ملاک تعیین ارزش آورده‌های غیرنقدی به موجب ماده 78 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری است و مجمع عمومی موسس نمی‌تواند آورده‌های غیرنقدی را به مبلغی بیش از آنچه که از طرف کارشناس رسمی ارزیابی شده است، قبول کند.
در تاسیس شرکت‌های سهامی خاص هرچند تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست اما به موجب ماده 82 لایحه قانونی فوق‌الذکر، جلب نظر کارشناس رسمی راجع به تعیین میزان ارزش آورده‌های غیرنقدی ضروری است و نمی‌توان آورده‌های غیرنقدی را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس رسمی داخل در سرمایه‌ی شرکت نمود.

نحوه ورود سرمایه‌ی غیرنقدی به شرکت موجود
مطالب فوق همگی در خصوص ورود سرمایه غیرنقدی به شرکت در زمان تاسیس آن است. در بسیاری از موارد شرکت‌های تجاری در زمان تاسیس فاقد آورده‌ی غیرنقدی هستند. فلذا ممکن است پس از تاسیس شرکت آورده‌ی غیرنقدی به سرمایه‌ی شرکت افزوده شود. برای آنکه سرمایه غیرنقدی وارد شرکت بشود و یا در صورت وجود سرمایه‌ی غیرنقدی، مقدار آن افزایش یابد، می‌بایست مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت تشکیل گردد. به موجب ماده 83 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هرگونه تغییر در سرمایه‌ی شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده ‌می‌باشد. در صورتی که اکثریت دو سوم آراء حاضر در جلسه‌ی مجمع عمومی فوق‌العاده موافقت خود را با ورود یا افزایش سرمایه‌ی غیرنقدی در شرکت اعلام نمایند، ورود یا افزایش سرمایه‌ی غیرنقدی در شرکت مجاز می‌گردد. به موجب بند 4 ماده 183 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، رعایت مقررات مواد 77 لغایت 81 لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت، همانطور که در بالا به آنها اشاره شد در آن قسمت که به آورده‌ی غیرنقدی مربوط می‌شود الزامی است. فلذا همان مقررات در مجمع عمومی فوق‌العاده نیز لازم الرعایه می‌باشد.

نتیجه‌گیری
با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در این نوشتار استنباط می‌گردد از لحاظ حقوقی هیچ مانعی بر سر راه ورود آورده‌های غیرنقدی به سرمایه‌ی شرکت‌های سهامی وجود نداشته و صاحبان شرکت‌ها می‌توانند با لحاظ برخی ملاحظات حقوقی به شرح مبسوط در نوشتار حاضر، نسبت به ورود آورده‌ها و دارایی‌های غیرنقدی خود به سرمایه‌ی شرکت‌های سهامی اقدام نمایند.


مقالات مرتبط