ابطال یک ماده از شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای اسناد رسمی در مورد چک در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بند ۶ از قسمت مربوط به ویژگیهای چکهای مورد تقاضا در ماده ۲ شیوه نامه پذیرش درخواست اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دفاتر اسناد رسمی که بر اساس آن مقرر شده است که درج عباراتی از قبیل بابت تضمین انجام کار یا امانت و … در متن چک مانع از پذیرش نمی باشد، ابطال شد.
دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 6 از شیوه‌نامه مذکور که یکی از شرایط شش‌گانه‌ی چک، جهت پذیرش در اداره ثبت جهت صدور اجراییه بوده است را مخالف نص صریح ماده 23 قانون صدور چک (13/03/1397) دانسته و باطل اعلام نمود. سوء استفاده از چک و بخشی از مشکلات عدیده‌ای که برای دارندگان دسته چک وجود داشته است از پیامدهای رویه‌ای بود که بند 6 از ماده 2 شیوه‌نامه ایجاد کرده بود.
مطابق بند ب ماده 23 قانون صدور چک که ماده‌ای امری می‌باشد، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک نماید. با این حال قانون‌گذار، چنین حقی را برای دارنده مطلق ندانسته است و آن را مشروط به عدم ذکر عبارت « چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» در متن چک، نموده است. اما بند 6 از ماده 2 شیوه‌نامه مذکور، به دفتر اسناد رسمی مجوز ارجاع چکی که در متن آن عبارت «برای تضمین انجام کار، امانت و ...» قیده شده است را به اداره ثبت جهت صدور اجراییه داده است. بدین ترتیب این بند این امکان را فراهم می‌کرد که دارندگان چک‌هایی که عبارت مزبور در متن آن درج شده است بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با مراجعه به دفتر اسناد رسمی فرایند ارجاع چک به اداره ثبت جهت صدور اجراییه را به آسانی طی نمایند. اما، چنین رویه‌ای خلاف قوانین بالادستی (قانون صدور چک) می‌باشد؛ که مبین تعارض واضح و آشکار میان بند 6 با ماده 23 ماده است. بنابر نظر قانون‌گذار رویه‌ی صحیحی که متناسب با این چک‌ها بایستی طی شود آن است که؛ هرگونه ادعایی نسبت به آنان، همانند سایر دعاوی حقوقی می‌بایست در دادگاه صالح حقوقی رسیدگی شود. تنها در این صورت است که دادگاه، با استماع دفاعیات طرفین، تصمیمی بدون پایمال شدن حقوق اشخاص اتخاذ می‌نماید. نتیجتاً این دسته از چک‌ها به آسانی و از طریق اداره ثبت، قابلیت صدور اجراییه را ندارد. لازم به ذکر است هیچ مرجعی به غیر از قانون‌گذار به جز از طریق اصلاح یا تصویب قانونی که لاحق بر قانون امری باشد حق ایجاد مقرره‌ای خلاف آن را ندارد. بنابراین دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن جمیع جهات، این بند 6 از شیوه‌نامه را در تاریخ 12/11/1400 مخالف قانون امری شناخته و حکم به بطلان آن را داده است.
شبنم طیبی - دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگو
دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۹۵۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند 6 از شیوه‌نامه مذکور که یکی از شرایط شش‌گانه‌ی چک، جهت پذیرش در اداره ثبت جهت صدور اجراییه بوده است را مخالف نص صریح ماده 23 قانون صدور چک (13/03/1397) دانسته و باطل اعلام نمود. سوء استفاده از چک و بخشی از مشکلات عدیده‌ای که برای دارندگان دسته چک وجود داشته است از پیامدهای رویه‌ای بود که بند 6 از ماده 2 شیوه‌نامه ایجاد کرده بود.
مطابق بند ب ماده 23 قانون صدور چک که ماده‌ای امری می‌باشد، دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه نسبت به مبلغ چک نماید. با این حال قانون‌گذار، چنین حقی را برای دارنده مطلق ندانسته است و آن را مشروط به عدم ذکر عبارت « چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است» در متن چک، نموده است. اما بند 6 از ماده 2 شیوه‌نامه مذکور، به دفتر اسناد رسمی مجوز ارجاع چکی که در متن آن عبارت «برای تضمین انجام کار، امانت و ...» قیده شده است را به اداره ثبت جهت صدور اجراییه داده است. بدین ترتیب این بند این امکان را فراهم می‌کرد که دارندگان چک‌هایی که عبارت مزبور در متن آن درج شده است بدون مراجعه به دادگاه و صرفا با مراجعه به دفتر اسناد رسمی فرایند ارجاع چک به اداره ثبت جهت صدور اجراییه را به آسانی طی نمایند. اما، چنین رویه‌ای خلاف قوانین بالادستی (قانون صدور چک) می‌باشد؛ که مبین تعارض واضح و آشکار میان بند 6 با ماده 23 ماده است. بنابر نظر قانون‌گذار رویه‌ی صحیحی که متناسب با این چک‌ها بایستی طی شود آن است که؛ هرگونه ادعایی نسبت به آنان، همانند سایر دعاوی حقوقی می‌بایست در دادگاه صالح حقوقی رسیدگی شود. تنها در این صورت است که دادگاه، با استماع دفاعیات طرفین، تصمیمی بدون پایمال شدن حقوق اشخاص اتخاذ می‌نماید. نتیجتاً این دسته از چک‌ها به آسانی و از طریق اداره ثبت، قابلیت صدور اجراییه را ندارد. لازم به ذکر است هیچ مرجعی به غیر از قانون‌گذار به جز از طریق اصلاح یا تصویب قانونی که لاحق بر قانون امری باشد حق ایجاد مقرره‌ای خلاف آن را ندارد. بنابراین دیوان عدالت اداری با درنظر گرفتن جمیع جهات، این بند 6 از شیوه‌نامه را در تاریخ 12/11/1400 مخالف قانون امری شناخته و حکم به بطلان آن را داده است.
شبنم طیبی - دپارتمان خدمات حقوقی دادفلامینگو
