روابط کارگر و کارفرما و حقوق استخدامی

علی‌رغم اینکه بر طبق قانون کار مصوب 1369 که محور حقوق کار در ایران است، قراردادهای کار می‌توانند در قالب توافق شفاهی نیز منعقد شوند، برای:

مشخص شدن حقوق و تعهدات کارفرما و کارگر؛ تنظیم روابط کمّی و کیفی طرفین قرارداد کار به نحو دقیق؛ وجود قدرت اثبات در صورت بروز اختلاف یا طرح مطالبات؛ حفظ حقوق قانونی طرفین؛ حفظ نظم ساختار یک شرکت به لحاظ مدیریت نیروی انسانی و مدیریت مالی؛ اعتبار اجتماعی شرکت‌ها؛ پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط قانونی؛ جلوگیری از اعمال جریمه‌های قانونی که در اثر عدم رعایت اصول حقوقی و مالی حقوق کار بر اشخاص تجاری تحمیل می‌گردد،

لازم است تا کلیۀ قراردادها به‌ویژه در عرصۀ تجاری در قالبی کتبی، دارای چارچوب استاندارد قراردادی بر طبق قوانین موضوعۀ کشور انتظام یابد. قراردادهای کار، تعداد گسترده‌ای از قراردادهای مورد نیاز مشاغل را در بر می‌گیرند. تفاوت شاخص قراردادهای کار با سایر قراردادها عبارت از موارد زیر است:

قراردادهای کار از نوع قراردادهای خصوصی و تابع مقررات قانون مدنی نیست بلکه جزئی از حقوق عمومی است که غالباً به روابط میان اشخاص خصوصی (کسب و کارها، شرکت‌های خصوصی و کارکنان آنها) می‌پردازد؛

حقوق کار که شامل قوانین کار و تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آنها است، برای برقراری موازنه میان کارفرما و کارگر، مقرراتی اجباری را وضع نموده است تا حداقل حقوق کارگران را برآورده سازد؛

حداکثر ساعات کاری، حداقل شاخصه‌های حق‌الزحمۀ کارگر، حفظ حقوق فردی وی و نحوۀ خاتمۀ قراردادهای کار از مواردی است که عدول از آن امکان‌پذیر نیست؛

از نظر حقوق کار، کلیۀ افرادی که در ازای عمل خود به دستور کارفرما به طور موقت (مدت‌دار) یا دائم، معین (پروژه‌ای) یا مستمر به قصد اشتغال به خدمت کارفرما درمی‌آیند، «کارگر» محسوب می‌شوند؛ فارغ از آنکه نوع کار آنها فکری یا یدی باشد.

با وجود مقررات متعدد و به وجود آمدن مشاغل جدیدی که تنظیم روابط حاکم بر آنها نیازمند علم، تخصص و تجربۀ کافی است، کارفرمایان نیازمند تنظیم قراردادهایی تخصصی هستند که بتواند توقعات آنها را از ورود به یک رابطۀ همکاری مرتفع نماید؛ زیرا که:

اصلی‌ترین سرمایۀ هر سازمان، شرکت، کسب و کار و کارفرما شامل کلیۀ اشخاص حقیقی و حقوقی، نیروی کار آنها است؛ و هیچ نهاد و تجارتی بدون بهره‌گیری از نیروی کار مطلوب قادر به پیشبرد اهداف و موضوع فعالیت خود نخواهد بود، پس مهم‌ترین دغدغه‌های کارفرمایان که طیف وسیعی از اشخاص حقیقی تا بزرگ‌ترین شرکت‌های دنیا را دربرمی‌گیرد، نحوۀ تنظیم روابط میان خود و نیروی انسانی آنها است.

خدمات دپارتمان حقوقی دادفلامینگو دپارتمان حقوقی دادفلامینگو با استفاده از حقوقدانان متخصص و تجربۀ چندساله در تنظیم انواع قراردادهای همکاری، ارائۀ مشاورۀ حقوق کار در طیف گستردۀ آن، شرکت در دعاوی و دفاع از حقوق صاحبان کسب و کار، کارفرمایان، شرکت‌های تجاری، کسب و کارهای نوپا یا استارت‌آپ‌ها و فعالان در عرصۀ فناوری‌های پیشرفته، اتحادیه‌های کارگری و کارکنان و کارگران فعال، خدمات خود را در حیطۀ حقوق کار و حقوق استخدامی به مخاطبان آن ارائه می‌دهد:

مشاوره در روابط کاری و استخدامی؛ تنظیم قراردادهای کار و استخدام به شرح قسمت بعد؛ ارائۀ راهکار در پیشبرد قراردادهای کار و استخدامی، از انعقاد، اجراء تا خاتمۀ آن؛ شرکت در دعاوی و حل و فصل اختلافات میان طرفین قراردادهای کار؛ و سایر خدمات مرتبط با حقوق کار. تنظیم قراردادهای کار به دلیل اهمیت موضوع، لازم به توضیح است که کارفرمایان مایل به تنظیم روابط خود با نیروی کار به نحوی هستند که از ویژگی‌ها و اهداف زیر اطمینان حاصل کنند: تخصص نیروی کار؛ داشتن علم و مهارت کافی در وظایف محوله؛ تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) برای ارزیابی کارایی نیروی انسانی؛ تعهد به خدمت در مدت زمانی که برای کارفرما صرفۀ زمانی و اقتصادی داشته باشد؛ قابلیت نیرو برای شرکت در دوره‌های تکمیل مهارت و آموزش که ارتقای کمی و کیفی کاری را در پی داشته باشد؛ تودیع وثیقۀ کافی برای جبران خساراتی که از جانب کارکنان به سازمان، شرکت یا کسب و کار وارد می‌شود؛ پیش‌بینی سازوکارهایی برای مدیریت عملکرد و تشویق نیروی کار؛ تعیین سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین روش برای حل و فصل اختلافات میان طرفین؛ تعیین نحوۀ خاتمه و فسخ قراردادهای کار؛ آگاهی از حقوق قانونی کارکنان از یکسو ضمن حفظ حق کارفرما بر ساختار کاری خود از سوی دیگر و... .

از طرف دیگر، اشخاصی که به استخدام کارفرمایان درمی‌آیند و از نظر مقررات کار و تأمین اجتماعی فارغ از نوع فعالیت خود، «کارگر» نامیده می‌شوند، نیازمند قراردادی هستند که:

حقوق قانونی آنها را تضمین کند؛ موزانۀ میان کار و حق‌الزحمه در آن منصفانه باشد؛ حقوق و تعهدات آنها در قرارداد به نحو دقیق تبیین شده باشد؛ میزان مسؤولیت آنها در برابر خسارات ناشی از کار تعیین شده باشد؛ مزایای سازمان تأمین اجتماعی و قانون کار، و به طور کلی حمایت‌های حقوق کار، به آنها تعلق یابد؛ ساعات کاری، مرخصی‌ها، تعلق یا عدم تعلق بیمه و مزایا تا حد مجاز قانونی در آن تعیین شده باشد؛ از مواردی که موجب محرومیت آنها از برخی حقوق تشویقی می‌گردد، اطلاع لازم و کافی را پیدا کنند؛ و از نحوۀ مطالبۀ حقوق خود آگاهی لازم را داشته باشند.

برقراری موازنۀ یادشده، در نهایت موجب افزایش بهره‌وری نیروی کار، سودآوری کارفرما و رضایت طرفین از آغاز رابطۀ همکاری و استخدامی در انواع مختلف آن خواهد شد که دپارتمان حقوقی دادفلامینگو در این زمینه آمادۀ ارائۀ خدمات حقوقی یادشده است.


1000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
40000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی