تنظیم مقررات یا رگولاتوری

رگولاتوری چیست؟

«رگولاتوری» (Regulatory / Regulation) و در اصل «رگولاسیون» به معنای تنظیم مقررات، وضع مقررات، مقررات‌گذاری و نظارت، اصطلاحی است که کاربرد فعلی آن اغلب با فناوری‌های نوین پیوند دارد؛ اما از زمان تشکیل مراجع قانونگذاری این عبارت به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار می‌گرفته است. برای مثال در اصل 138 از قانون اساسی، دولت در راستای تأمین اجرای قوانین و اجرای وظایف اداری حق دارد به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. وضع تصویب‌نامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری در واقع رگولاتوری است و مرجع وضع این مقررات، به عنوان نهاد رگولاتوری یا تنظیم مقررات یا نهاد نظارتی (Regulatory agency) شناخته می‌شود.

دپارتمان حقوقی دادفلامینگو در عرصه رگولاتوری فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌گذاری خارجی دارای تخصص و سوابق متعددی بوده و خدمات خود را در عرصه‌های زیر به نهادهای تنظیم مقررات کشور ارائه می‌دهد:

  • مشاوره در عرصه سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات سازمان‌ها و نهادهای رگولاتوری و تنظیم مقررات ارتباطات و فناوری اطلاعات؛
  • تنظیم و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه‌گذاری؛
  • استفاده از آخرین یافته‌ها و روش‌های OECD (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)؛
  • ملاحظه ابزارهای سه‌گانه اساسی در سیاست رگولاتوری که عبارتند از (1) تخمین آثار رگولاتوری؛ (2) تعامل ذی‌نفعان؛ و (3) ارزیابی واقعی (Evidence-based assessment)

سوابق دادفلامینگو در عرصه رگولاتوری کشور

از جمله فعالیت‌های مجموعه دادفلامینگو در عرصه تنظیم مقررات با نهادهای نظارتی و رگولاتوری ایران به عنوان اولین شرکت دانش‌بنیان در حقوق ایران، می‌توان به سوابق موفق زیر اشاره داشت:

  • رگولاتوری اپراتورهای تلفن همراه
  • تنظیم آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری

رگولاتوری در حقوق و تجارت

رگولاتوری در عرصه حقوق و تجارت در دو معنای گسترده به کار می‌رود:

  • در قوانین و اداره کشور: وضع مقررات در راستای اجرای احکام قانونی؛ هنگامی که در قوانین، مقام نهادی به تصویب مقررات اجرائی آن قانون، مأمور شده باشد. پرکاربردترین اصطلاح در ادبیات حقوقی و قوانین ایران در این راستا، همان «آیین‌نامه‌های اجرائی» است.
  • در صنعت و تجارت: هنگامی است که سازمان‌های خودانتظام یا انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق‌ها و سایر نهادهای بازرگانی برای تنظیم مقررات حیطه حرفه‌ای خود به تدوین مقررات یا ایجاد عرف می‌پردازند. این سازمان‌ها می‌توانند دولتی، بین‌المللی یا خصوصی باشند.

رگولاتوری یکی از اهرم‌های سه‌گانه دولت‌ها در مدیریت اقتصادی و بهبود رفاه شهروندان است که در کنار سیاست‌های پولی و مالی و به عنوان مکمل آنها، ضوابط حاکم بر زندگی روزمره شهروندان هر کشور و بنگاه‌های تجاری را تنظیم و نظارت می‌کند.

اهداف رگولاتوری

رگولاتوری یا تنظیم مقررات، مهم‌ترین ابزار حقوقی دولت‌ها در راستای نیل به اهداف زیر است:

  • گسترش رشد و توسعه اقتصادی؛
  • افزایش رفاه اجتماعی در شاخص‌های گوناگون آن؛
  • حفظ عدالت اقتصادی و ایجاد رقابت سالم در فضای تجارت و کسب و کار؛
  • محافظت از محیط زیست؛
  • یکسان‌سازی ضوابط حاکم بر عرصه‌های مختلف فعالیت‌های صنعتی؛
  • صیانت از حقوق شهروندان در نقش‌های مختلف به عنوان مشتری، مصرف‌کننده، دریافت‌کنندگان کالاها و خدمات.

مصادیق رگولاتوری

  • ارتباطات از راه دور؛
  • پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی؛
  • انرژی؛
  • بانک‌ها و مؤسسات مالی؛
  • مقررات بهداشتی و پزشکی؛
  • مقررات زیست‌محیطی و آلایندگی؛
  • حقوق مصرف‌کننده؛
  • مقررات حاکم بر فضای مجازی و... .

نهادهای رگولاتوری در ایران

از آنجایی که قوای حاکم بر کشور، قوای سه‌گانه قضائیه، مقننه و مجریه است؛ این نهادها به تفکیک قوا بنا به نقش هر قوه در اداره، نظارت و وضع مقررات کشور فعالیت می‌کنند. هر کدام از نهادهای نظارتی بر طبق قوانین مصوب مجلس تشکیل شده و حسب مورد دارای آیین‌نامه‌های اجرائی در بخش‌های مختلف مقررات خود هستند. نهادهایی که تحت نظارت قوای سه‌گانه تشکیل می‌شوند، بر اساس وظایف و فلسفه وجودی این نهادها بر طبق اصول قانون اساسی کشور است.

از آنجا که مفهوم رگولاتوری در ارتباط با اشخاص تجاری، شرکت‌ها، کسب و کارها و آحاد جامعه اصولاً در حوزه وظایف قوه مجریه یا دولت و در مرحله بعدی با نهادهای خارج از قوای سه‌گانه است، به ذکر تعدادی از نهادهای نظارتی یا رگولاتوری مربوط که اغلب تحت نظر قوه مجریه یا نهادهای خارج از قوای سه‌گانه می‌باشند، بسنده می‌شود:

  • بانک مرکزی؛
  • سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان؛
  • سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی؛
  • سازمان ملی استاندارد ایران؛
  • دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان؛
  • مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور؛
  • هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی؛
  • هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات؛
  • هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی؛
  • شورای رقابت و مرکز ملی رقابت؛
  • مرکز ملی فضای مجازی؛
  • سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛
  • سازمان نظام پزشکی کل کشور؛
  • سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور؛
  • سازمان نظام مهندسی معدن ایران؛
  • نهادهای نظارتی قانون نظام صنفی کشور؛
  • سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: از نهادهای فعال در عرصه رگولاتوری ایران، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که بر طبق قانون جهت ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرائی بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی و فناوری اطلاعات تأسیس شده است که از مهم‌ترین اهداف آن در عرصه صنعت و تجارت، تسهیل حضور بخش خصوصی و مشارکت آن در تصدی امور ارتباطات و ایجاد مقررات و نظارت برای حفظ رقابت سالم در میان فعالان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
  • شورای رقابت: فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به تسهیل رقابت و منع انحصار می‌پردازد. بر طبق ماده 59 از این قانون، «شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار کند».

1000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
40000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی