داوری تجاری

داوری مهم‌ترین شیوۀ جایگزین حل و فصل اختلافات در عالم حقوق است. با آنکه بر طبق فصل یازدهم از قانون اساسی، اصل بر صلاحیت دادگاه‌های دادگستری و مراجع قوۀ قضائیه یا سایر مراجع شبه‌قضائی دولتی در رسیدگی به تظلمات (دادخواهی‌ها)، شکایات و حل و فصل اختلافات است؛ اما در تمام نظام‌های بزرگ حقوقی، شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات یا ADR (Alternative Dispute Resolutions) به عنوان راه حلی برای اعطای آزادی بیشتر به اشخاص جامعه و کاستن از بار نهادهای قضائی تعریف شده‌اند. انواع کلی شیوه‌های جایگزین حل و فصل عبارتند از: 1) سازش 2) میانجی‌گری و 3) داوری.

تفاوت نهاد داوری با دیگر شیوه‌های جایگزین حل اختلاف

از میان شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، قوی‌ترین شیوۀ حل و فصل اختلافات که قاطع دعاوی بوده و به موجب آن رأی لازم‌الاجراء برای طرفین اختلاف صادر می‌شود و بیشترین شباهت را به دادگستری عمومی دارد، توسل به داوری است. از همین رو، بیشترین مقررات حقوق موضوعه از قبیل قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی به این شیوۀ جایگزین حل اختلاف، اختصاص داده شده است.

چرا اشخاص داوری را به دادگستری ترجیح می‌دهند؟

داوری نسبت به شیوۀ عمومی حل اختلاف یعنی رجوع به محاکم دادگستری نیز دارای مزایای قابل توجه و بعضاً ضروری است؛ در زیر به نکات اساسی رجحان داوری بر دادگستری عمومی اشاره شده است:

  • تخصص‌محوری: اگرچه در مراجع دادگستری نیز دعاوی غالباً بر طبق سوابق و تخصص دادرسان (قضات محاکم) به شعبه‌ها ارجاع می‌شود، لیکن به‌طور عمومی در داوری، داوران سازمانی و موردی به علت تخصص خود در حل موضوع اختلاف و شناخت کافی بر ماهیت خواسته‌های طرفین انتخاب می‌شوند. در سازمان‌ها و مؤسسات حقوقی از قبیل دپارتمان حقوقی دادفلامینگو، داوران یا هیأت داوری چندنفره از جانب مجموعه‌ای با انسجام، توأم با تمرکزگرایی و تخصص‌محوری با استانداردهای بالاتری انتخاب می‌شوند، چرا که هر موضوع اگر دارای ابعاد گوناگون حقوقی باشد، به هیأتی از حقوقدانان متخصص در عرصه‌های مربوط ارجاع داده می‌شود و در صورتی که دارای جنبۀ واحد باشد، به عضوی که دارای تخصص بیشتر در موضوع بوده محول می‌گردد.
  • آزادی طرفین اختلاف: اشخاص می‌توانند از طریق گزینش داوری به عنوان شیوۀ حل و فصل اختلافات خود، در حین انعقاد قرارداد یا در هنگام بروز اختلاف، مرجع رسیدگی، آیین و قواعد داوری تا حد مجاز قانونی، تعداد داوران، نحوۀ تعامل در حل اختلاف و شیوۀ تبادل لوایح در فرآیند رسیدگی، طریقۀ ابلاغ، تعیین مواعد و مقررات حاکم را تا حدی که قوانین آمره یا لازم‌الاتباع اجازه می‌دهد، به تشخیص و توافق خود انتخاب کنند.
  • اختیار نهادهای داوری: نهادهای داوری دارای آیین داوری و اختیار در تدوین و تغییر تشریفات و روند شکلی داوری هستند؛ از جمله حسب تشخیص خود بنا به اقتضائات و نیازهای طرفین تا حدی که توافق آنها اجازه دهد، داورهای واحد یا هیأت‌های چندنفره را برای رسیدگی داوری گزینش می‌کنند. همچنین، به شرح مورد بعد، نهادهای داوری از اختیارات گسترده‌ای نسبت به انتخاب بهترین شیوۀ رسیدگی با حداقل هزینۀ فرصت برخوردارند.
  • کاهش حداکثری هزینه‌های مالی، زمانی و خسارات ناشی از ورود به فرآیند حل اختلاف:
    • ملاک محاسبۀ هزینه‌ها: در اکثر موارد، طرح دعوی نزد داوران یا دیوان‌های داوری، هزینه‌های اداری و رسیدگی و حق‌الزحمۀ کمتری را بر طرفین تحمیل می‌کند. مقررات آیین دادرسی ـ شامل اصول و شیوۀ رسیدگی در محاکم و مراجع قضائی ـ از انعطاف خاصی برخوردار نیستند و ملاک محاسبۀ هزینه‌های دادرسی در آنها به نسبت‌های ثابت و غیر قابل تغییر و بدون تناسب با برخی اقتضائات خواسته‌ها تنظیم شده است.
    • عدم دقت و سرعت کافی: همچنین، به علت حجم کاری انبوه و ازدحام افراد و پرونده‌ها در مراجع قضائی، کمبود قضات یا زمان کافی برای آنها، پروسه یا فرآیند دادرسی ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول انجامد و به‌علاوه، کاهش دقت و کارایی مرجع رسیدگی در طول این فرآیند، استحکام منطقی و واقع‌گرایانۀ آراء را نسبت به مراجع داوری دچار تزلزل ‌سازد.
    • طولانی بودن فاصلۀ میان صدور حکم بدوی تا اجرای رأی دادگاه: افزون بر این، آرای دادگاه‌ها عموماً قابل تجدیدنظرخواهی بوده که همین موضوع نیز اجرای رأی یا نقض آن و اصلاح یا رسیدگی مجدد را تا چند ماه و بلکه سال به تعویق می‌اندازد که چه بسا رأی مرجع نخستین نیز عیناً تأیید شود.
  • رعایت اصول نوین رسیدگی بر طبق آخرین شاخص‌های جهانی مورد قبول (استانداردهای بین‌المللی) و حفظ محرمانگی و انتظام امور:
    • ابتکار عمل و به‌کارگیری شیوۀ نوین: چنانچه مرجع داوری و سازمان آن به درستی انتخاب شود، با توجه به اختیار طرفین در توافق بر آیین داوری و آزادی داور از اکثریت قیودی که قضات دادگستری را محدود می‌سازد، داوران می‌توانند از ابتکار عمل بیشتری در راستای حل اختلاف با آگاهی و موافقت طرفین بهره گرفته و از علوم و تجربیات روز بین‌المللی استفاده کنند؛
    • انتظام امور و رعایت محرمانگی: با وجود تمرکزگرایی، تخصص‌محوری و فقدان ازدحام و رعایت اصول مدیریتی، و با توجه به اینکه سوابق داوری در مراجع عمومی ثبت نمی‌شود، رعایت محرمانگی و حفظ اطلاعات و اسرار شخصی و تجاری طرفین از سطح بالاتری برخوردار است؛ به ویژه آنکه داوران نیز در ضمن قبول داوری، به‌صراحت متعهد به حفظ محرمانگی خواهند بود.
  • اعتبار آرای داوری: آرای داوری برابر قوانین اصلی آن که عبارتند از قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، اعتبار احکام دادگاه را داشته و همانند آرای محاکم دادگستری جز در مواردی که غیرقانونی بوده و در مهلت مقرر نسبت به آنها اعتراض صورت گیرد، لازم‌الاجراء هستند.
  • در نتیجه، با توجه به عوامل زیر، در غالب موارد داوری بر مراجعه به مراجع دادگستری و عمومی قضائی رجحان دارد:
    • آزادی ارادۀ طرفین؛
    • انعطاف‌پذیری فرآیند رسیدگی‌های داوری؛
    • تخصص‌محوری؛
    • رعایت دقت در عین حذف تشریفات غیرضروری و متعاقباً افزایش سرعت و دقت؛
    • استفاده از منابع فراقانونی نوین از قبیل عرف‌های رایج تجاری محلی و بین‌المللی تا حدی که مخالف قوانین آمره، اخلاق حسنه و نظم عمومی کشور نباشد؛
    • تحمیل هزینه‌های کمتر بر اصحاب دعوی؛
    • لازم‌الاجراء بودن و داشتن اعتباری برابر احکام دادگاه‌ها؛ و سایر مزایایی که در بالا شرح داده شد.

داوری در دپارتمان حقوقی دادفلامینگو

دپارتمان حقوقی دادفلامینگو با داشتن سوابق متعدد در امور داوری، در هر دو حیطۀ زیر دارای فعالیت بوده و می‌باشد:

  1. قبول داوری و برگزاری جلسات آن در دعاوی مدنی، تجاری، قراردادها، شرکت‌ها، کسب و کارهای نوپا و دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری، پیمانکاری، مشارکت، خرید و فروش، ارائۀ خدمات و... ؛
  2. شرکت در رسیدگی‌های داوری به عنوان طرح‌کنندۀ درخواست داوری، وکیل مدافع یا مشاور.

وجه تمایز دپارتمان حقوقی دادفلامینگو در قبول داوری در قالب موردی یا سازمانی با ارجاع دعاوی به حقوقدانان متبحر در هر زمینۀ مربوط بر طبق اصول و آیین داوری خود به شرح زیر است:

    • ارجاع تخصصی داوری موردی به وکلاء و حقوقدانان متخصص و مجرب در موضوع ارجاع‌شده؛
    • استفاده از کارشناسان معتمد و باسابقه در فرآیند داوری؛
    • بهره‌گیری از تحولات نوین بین‌المللی مطابق استانداردها یا شاخص‌های روز مراجع بین‌المللی داوری؛
    • رعایت اصول حرفه‌ای در فرآیند رسیدگی داوری، محرمانگی و رازداری، اصول دادرسی منصفانه مانند اصل بی‌طرفی و تناظر نسبت به اصحاب دعوی؛
    • رعایت حداکثر سرعت در حین حفظ دقت و کیفیت با به حداقل رسانیدن تشریفات غیرضروری؛
    • استفاده از فناوری‌های نوین و برگزاری جلسات غیرحضوری برای کاهش هزینه‌های مالی و زمانی اصحاب دعوی؛
    • پیش‌بینی انعطاف‌پذیر و اقتضاءمدارانۀ هزینه‌ها و جلسات داوری با توجه به شرایط و اقتضائات موضوع داوری، خواسته‌های اصحاب دعوی و سایر موارد.

وجه تمایز دپارتمان حقوقی در شرکت در رسیدگی‌های داوری در قالب انواع داوری در رعایت برخی از اصول دفاع حرفه‌ای از قبیل موارد زیر است:

    • ارجاع تخصصی تحت مدیریت یکپارچه و مشورت حرفه‌ای گروهی در بین حقوقدانان دپارتمان؛
    • تدوین راهبردها یا استراتژی‌های دفاعی یا طرح درخواست مطابق با نیازها و غبطه و مصلحت موکل که حسب مورد متقاضی داوری یا طرف آن است؛
    • مدیریت زمانی و سازمان‌یافته در فرآیند داوری از تحصیل اطلاعات تا آمادگی‌های حرفه‌ای و استنادات لازم برای شرکت در جلسات؛
    • مشاوره و ارائۀ راهکارهای مقتضی و مصلحت‌مدارانه برای حل و فصل سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر اختلاف موضوع داوری؛
    • ارائۀ راهکار در مواردی که داوری در قرارداد پیش‌بینی نشده است و کمک به طرفین اختلاف در قراردادها و سایر امور برای انتخاب مرجع یا نحوۀ داوری در صورت اقتضای مصالح ایشان؛ و... .

1000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
40000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی