حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات
حقوق فناوری اطلاعات

حقوق فناوری اطلاعات، IT Law یا Information Technology Law، مجموع قواعد حقوقی، قوانین و مقرراتی است که بر فناوری اطلاعات و تنظیم روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی خواه خصوصی یا عمومی و دولتی حاکمیت دارد. حقوق فناوری اطلاعات را می‌توان حقوق سایبری یا حقوق فضای سایبری یا به عبارت دیگر حقوق فضای مجازی نیز نامید. حقوق فناوری اطلاعات محدود به فضای مجازی به عنوان قلمروی جدید نیست؛ بلکه پدیده‌هایی را نیز در برمی‌گیرد که در گذشته وجود داشته‌اند اما امروز در این فضا به شکل جدیدی به کار گرفته می‌شود یا تنها در این فضا قابلیت ایجاد و اعمال دارند. همچنین ایده‌هایی مانند اینترنت اشیاء یا Internet-of-Things (IoT) وجود دارد که فقط با توسعۀ سخت‌افزاری و نرم‌افزاری فناوری اطلاعات قابلیت ایجاد داشته که حقوق فناوری اطلاعات شامل آنها نیز شده و خواهد شد.

 
فناوری اطلاعات و حقوق فناوری اطلاعات

از آنجا که حقوق فناوری اطلاعات حاکم بر فناوری اطلاعات و فضای سایبری یا مجازی بوده و عرصۀ بسیار گسترده‌ای دارد، باید شاخه‌های آن را اجمالاً نام برد تا قلمرو آن مشخص شود. تجارت الکترونیک (به ویژه مفهوم خاص اینترنتی آن شامل ارائۀ خدمات و کالاها از طریق الکترونیک و راه دور)، تولید و تدوین و انتقال داده‌های الکترونیک، کامپیوتر، اینترنت و فضای آن، انفورماتیک، برنامه‌نویسی، محیط میانجی کاربست‌ها یا API، انتشار دیجیتال (رقومی) نرم‌افزار، بخش مهمی از حوزۀ رمزارزها (Cryptocurrency) و فضائی که آن را «فضای مجازی»، Virtual space یا Cyberspace می‌نامیم، حریم شخصی افراد در آن، دسترسی‌ها و مجوزها در فضای اینترنت، رسانه‌های دیجیتال، جرائم مربوط به این فضا (Cybercrime) و... همگی در حوزۀ فناوری اطلاعات و مقررات حقوق فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد.

 

حقوق فناوری اطلاعات شاخه‌ای تشکیل‌شده از گرایش‌های مختلف حقوق و مهندسی است که به علت اهمیت روزافزون آن، تبدیل به تخصصی جداگانه در امور حقوقی ـ شامل مشاوره، تنظیم قرارداد، وکالت در دعاوی، داوری و قضاوت ـ شده است. حقوق فناوری اطلاعات خود به زیرشاخه‌های گوناگونی تقسیم می‌شود که سایر رشته‌های علمی و کاربردی (نظری ـ عملی) اعم از مدیریت و مهندسی، مشاغل اعم از شرکت‌ها و تجارت‌های قدیمی در آن نقش دارند. فناوری اطلاعات تبدیل به بستر نوین برای ارائۀ خدمات، فروش کالا و معرفی کسب و کارهای نوپا و استارت‌آپی، شرکت‌های تجاری، مؤسسات غیرتجاری، و نهادها و سازمان‌های بخش‌های مختلف شده است.

 
سوابق ما

دپارتمان حقوقی دادفلامینگو از مناسب‌ترین ارائه‌دهندگان خدمات تخصصی حقوق فناوری اطلاعات برای شرکت‌ها، کسب و کارها، مشاغل، استارت‌آپ‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف است؛ زیرا:

  • شرکتی دانش‌بنیان بوده و بر محور ایده‌های نوین بر بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات شکل گرفته است؛
  • از اولین مشاوران خصوصی رگولاتوری و ارائۀ مقررات و مشاوره‌های درون‌سازمانی و دولتی در فناوری اطلاعات است؛
  • در بنیانگذاری اولین پلتفرم هوشمند حقوقی تنظیم قراردادها و فعالیت جدی فناوری اطلاعات در حیطۀ حقوق در جامعه از این طریق مشارکت و همکاری دارد؛
  • به بسیاری از اشخاص، از افراد تا شرکت‌های بزرگ، استارت‌آپ‌ها تا بازرگانی‌های عمومی و بخش خصوصی در این زمینه مشاوره داده است؛
  • قراردادهای بسیاری را در حوزۀ فناوری اطلاعات از خدمات ساده تا انتقال تکنولوژی‌های پیشرفته تنظیم نموده است؛
  • از بدو پیدایش در حقوق فناوری اطلاعات در سطح کشور شناسایی شده و سهمی از مقام‌های نخست دادفلامینگو به ابتکارات و خدمات گستردۀ این مجموعه در عرصۀ فناوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص دارد.

 

اهمیت دادفلامینگو در کمک به فعالان فناوری اطلاعات

احاطۀ همزمان بر جنبه‌های مختلف حقوق فناوری اطلاعات به خصوص در دعاوی مهم و در جایی که منافع تجاری کلانی مطرح است، ضرورت مراجعه به دپارتمان تخصصی از حقوقدانان صاحب نظر در این عرصه را واضح می‌سازد. امور حقوقی مربوط به فناوری اطلاعات، از تنظیم قراردادهایی که در قلمرو آن میلیون‌ها شخص به استفاده از خدمات انفورماتیک نیاز دارند تا شرکت در دعاوی و شکایاتی که ممکن است در هر مورد ده‌ها شخص حقیقی و حقوقی را در فرآیندهای رسیدگی قضائی درگیر کند، دارای حساسیت ویژه و حجم مالی بسیار کلانی است.

 

همچنین، با توجه به توسعۀ بدون مرز حقوق فناوری اطلاعات، این عرصه همواره روزآمد شده و بر قلمرو آن اضافه یا در آن تغییر داده می‌شود که مستلزم رجوع به حقوقدانان و افرادی است که با دانش روز حقوقی پدیده‌های نوین و پیش روی فناوری اطلاعات آشنا باشند.

 

دپارتمان حقوقی دادفلامینگو همواره آمادۀ ارائۀ کلیۀ خدمات حقوقی اعم از مشاوره، تنظیم قرارداد، قبول داوری و شرکت در داوری، وکالت، رگولاتوری و وضع مقررات درون‌سازمانی و دولتی می‌باشد. این مجموعه با پیشینۀ درخشان خود در این زمینه با همکاری متخصصان باتجربۀ عرصۀ فناوری اطلاعات و عرضۀ خدمات همه‌جانبۀ حقوقی فناوری اطلاعات و دفاع از حقوق کلیۀ اشخاص حقیقی، حقوقی در بخش دولتی و خصوصی، شرکت‌های تجاری، مؤسسات، نهادهای دانش‌بنیان، کسب و کارهای نوپا یا استارت‌آپ‌ها و سایر اشخاص فعالیت مستمر دارد.

 

در ادامه با تشریح ابعاد گوناگون حقوق فناوری اطلاعات، ضرورت دخالت مجموعه‌های حقوقی با توانایی ویژه و تخصصی در عرصۀ فناوری ارتباطات و اطلاعات برای حفظ حقوق اشخاص روشن‌تر می‌شود.

 
اهمیت حقوق فناوری اطلاعات و ابعاد چندگانۀ آن
  • الف) حقوق فناوری اطلاعات، حوزه‌های گسترده‌ای را در برمی‌گیرد: کلیۀ فعالیت‌هایی که از طریق انتقال داده در فضای مجازی یا سایبری از طریق کامپیوتر و مصداق کامل شبکۀ مجازی یعنی اینترنت صورت می‌گیرد در قلمرو فناوری اطلاعات و حقوق آن قرار دارد.
  • ب) حقوق فناوری اطلاعات، محل اتصال علوم کامپیوتر و حقوق است: حقوق فناوری اطلاعات، عرصه‌ای تخصصی است زیرا فعالیت حقوقی اعم از تنظیم قراردادهای مفصل و فنی، مشاوره، وکالت، داوری، قضاوت و... را با اصطلاحاتی نوین پیوند می‌زند. فعالیت حقوقی در این زمینه مستلزم آشنایی با مبانی این علوم و کسب تجربه و نتیجتاً تخصص در پرداختن به مسائل مربوط به فناوری اطلاعات است.
  • حقوق تعهدات؛ تنظیم قرارداد و مشاوره فناوری اطلاعات: تنظیم قراردادهای استخدام، ارائۀ خدمات، پروژه و پیمان، سفارش نرم‌افزار، API، تجارت الکترونیک، ارائۀ کالا و خدمات، امور مربوط به رمزارزها، مشاوره در موضوعات مربوط، انفورماتیک و... از شاخه‌های حقوق خصوصی داخلی و بین‌الملل است. تعهدات حقوق فناوری اطلاعات با معاهدات مختلف بین‌المللی و قوانین متعدد داخلی که در طول دهه‌های اخیر تدوین شده و تکامل یافته‌اند، ارتباط ناگسستنی دارد.
  • دعاوی و داوری در حوزۀ فناوری اطلاعات: عناصر جرائم سایبری و رایانه‌ای و نحوۀ ارتکاب آنها و فضای آن به کلی با حقوق سنتی متفاوت بوده و ادلۀ اثبات الکترونیک، اسناد الکترونیک، کشف و تعقیب جرایم سایبری، استنادات و استدلالات، شیوۀ طرح دعوی، شکایت یا دفاع در برابر آن، داوری و کلیۀ امور مربوط به دعاوی فناوری اطلاعات مستلزم احاطه بر قوانین و مقررات خاص این حوزه علاوه بر مفاهیم تخصصی آن به لحاظ نظری و تجربی است.
  • حقوق مالکیت فکری فناوری اطلاعات: حقوق مالکیت فکری، از ارکان اساسی حقوق فناوری اطلاعات است؛ زیرا حقوق مالکیت فکری شامل حق اختراع، کپی‌رایت یا حق تکثیر، محافظت قانونی از حقوق معنوی اثر و صاحب آن، قلمرو اصلی دارایی‌های نامشهود و ناملموس است و فضای مجازی بستری است که در آن با دارایی‌های نامشهود فعالیت می‌شود؛ هرچند که حاصل آن، تحویل یک کالا یا خدمت مشهود در جهان خارج باشد؛ برای مثال، اینترنت به مثابۀ زمینی است که ساختمان‌های آن، دارایی‌های نامشهود اما قابل دسترسی به نام وبسایت‌ها هستند که این ساختمان‌های با زیربنای مجازی رابط کاربری و برنامه‌نویسی خود، حاوی خدمات، کالاهای گوناگون از نیازهای ضروری روزمره مانند خوراک و پوشاک تا سرگرمی‌های مجازی مانند بازی‌های رایانه‌ای یا پایگاه علوم مختلف‌اند که این محتویات، خود مشمول حقوق مالکیت فکری منحصر به فرد هستند. محافظت از نسخه‌برداری یا کپی اطلاعات در عین حق استفادۀ منصفانه، حقوق مؤلفان بر محتواهای خود در فضای مجازی، حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از افراد و شرکت‌ها و دولت‌ها در این فضا نسبت به جنبه‌های مالکیت فکری اطلاعات خود، مالکیت نام دامنه و اختلافات و مسائل بحث‌برانگیز مربوط به آن همگی در حوزۀ حقوق مالکیت فکری سایبری و فناوری اطلاعات قرار دارند.
  • حقوق کیفری فناوری اطلاعات: جرائمی که مربوط به نقض تعهدات قراردادی در حوزه‌های سایبری و فناوری اطلاعات بوده، و افعالی که در این زمینه جرم‌انگاری شده‌اند (Cybercrime)؛ همچنین، جرائمی که ممکن است خارج از امور قراردادی در فضای مجازی رخ دهد، به علت تفاوت فضاهای مجازی و واقعی، دارای وصف مخصوص و منحصر به خود هستند؛ تا جایی که دیرینه‌ترین افعال مجرمانۀ بشری از قبیل سرقت، از منظری به دو نوع واقعی و رایانه‌ای تقسیم‌بندی شده و تحت مقررات جداگانه و مراجع تخصصی ویژه‌ای به آنها رسیدگی می‌شود. همچنین، جرائمی از قبیل تصاحب اموال، شنود، ممانعت از حق، کلاهبرداری و پولشویی در فضای رایانه‌ای دارای عناصر قانونی و مادی متفاوتی با همین اعمال در زندگی واقعی بشر، علاوه بر ظهور پدیده‌هایی نوین مثل رخنه یا هک / Hacking یا دسترسی غیرمجاز (Unauthorized access) در زندگی بشر است.
  • حقوق عمومی، مالیاتی، بیمه، بانک و بورس: قوانین مالیاتی، کنترل فضای مجازی، رگولاتوری، انتشار عمومی اطلاعات، مقررات ثبتی، تشریفات اداری و... نیز از طریق ایجاد پدیدۀ «دولت الکترونیک» از یک سو، و لزوم نظارت دولت‌ها بر فضای مجازی به عنوان عنصر مهم و رو به رشدی از زندگی اجتماعی از سوی دیگر با توجه به قوانین و دیدگاه‌های مختلف حاکمیت‌ها، عرصۀ ورود مستقیم یا دخالت غیرمستقیم دولت‌ها در فناوری اطلاعات است. از طرف دیگر، نهادهای عمومی و خصوصی مختلف از قبیل بیمه‌ها، بازار اوراق بهادار و کارگزاران آن و به‌ویژه بانک‌ها با پدیدۀ بانکداری الکترونیک، موجب شده تا تقریباً تمام افراد جامعۀ مدرن با پدیدۀ فناوری اطلاعات در زندگی روزمرۀ خود سروکار داشته باشند.
  • حقوق بشر و حقوق بین‌الملل فناوری اطلاعات: پدیده‌هایی مانند ارتکاب جرائم بین‌المللی از طریق اینترنت، تروریسم، سانسور، نقض حریم خصوصی از سوی دولت‌ها، آزادی بیان، نظارت‌ها و حدود و شیوۀ دخالت دولت‌ها در فضای اینترنت، علاوه بر نحوۀ نظارت آنها بر فعالان این فضا و حتی هوش مصنوعی و گسترۀ استفاده از آن همواره در تمامی کشورها دارای مبانی عمیق و مورد بحث و مناقشات حقوقی، اخلاقی، سیاسی، فلسفی و رویدادهای حقوقی و سیاسی در عرصۀ بین‌الملل و حقوق بشر بوده است.
  • قوانین و معاهدات مختلف: با توجه به شمول گستردۀ حقوق فناوری اطلاعات و جنبه‌های بسیار آن، هر پدیده یا عملی در این فضاء می‌تواند به تنهایی یا همزمان تحت شمول یک یا چند قانون، آیین‌نامه، معاهده یا به‌طور کلی مقررۀ مختلف داخلی یا مقررات موجود در معاهدات بین‌المللی قرار گیرد. آگاهی از این پدیده‌ها مستلزم احاطه بر دانش روز فناوری اطلاعات و حقوق مربوط به آن است.
  • توسعۀ بدون مرز: این عرصه علاوه بر رشد و توسعۀ روزافزون در ابعاد موجود خود و تغییر شکل خدمات سنتی بشر از کاغذ به روی صفحۀ مانیتور و از استفادۀ وسایل حمل و نقل به ارتباط از راه دور، در حال تصرف تمامی ابعاد زندگی بشر بوده تا جایی که به پدیدۀ IoT یا Internet of Things (موسوم به اینترنت اشیاء یا اینترنت همه‌چیز) و هوش مصنوعی (AI / Artificial Intelligence) در زندگی هر روزۀ بشر هستیم. بنابراین، در اغلب موارد ـ به علت شتاب تحولات ـ پس از شکل‌گیری این پدیده‌ها، حقوق مربوط به آن نیز وضع و تولید می‌شود.

1000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
40000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی