حقوق بانکی

حقوق بانکی به مجموع قوانین و مقرراتی گفته می‌شود که نحوۀ فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و روابط آنها را با اشخاص حقیقی و حقوقی عمومی و خصوصی تنظیم می‌کند. حقوق بانکی از عرصه‌های حقوق اقتصادی هر کشوری است که بر حوزه‌های خرد و کلان آن نظارت دارد و مقررات پولی و مالی کشور را تنظیم می‌کند.

بانک‌ها باید از قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های زیادی تبعیت کنند که مرجع اصلی تنظیم این مقررات و نظارت بر آنها نهاد بانک مرکزی است.

اهمیت و رواج حقوق بانکی

از بدو پیدایش بانک‌ها و مؤسسات مالی تا کنون به طور روزافزون، تمام فعالان اقتصادی و افراد عادی جامعه به نحوی از خدمات بانکی استفاده می‌کنند و با بانک‌ها و مؤسسات مالی سروکار دارند. مراودات شرکت‌ها، افراد، سازمان‌ها، دولت و کلیۀ فعالان اقتصادی با بانک‌ها طیف گسترده‌ای از اعمال حقوقی را در بر می‌گیرد.

از زمینه‌هایی که بانک‌ها و بعضی از مؤسسات مالی و اعتباری در آن فعالیت دارند می‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • سپرده‌ها: سپرده‌های پس‌انداز، جاری، سرمایه‌گذاری با مدت‌های مختلف، صندوق‌های اجاره‌ای؛
  • عقود، قراردادها و تسهیلات: عقود اسلامی و قراردادهای تعریف‌شده با موضوعات مختلف شامل قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، جعاله، مزارعه، مساقات، اجاره به شرط تملیک، عقود سلف، تنزل دین، معاملات اقساطی و معاملات سلف، خدمات بازار سرمایه، تسهیلات بدهکاران بانکی، اعتباری، صدور چک، و تسهیلات ویژۀ اصناف و متخصصان؛
  • خدمات ارزی و سایر خدمات: حواله‌های ارزی، سیستم سوئیفت، تسهیلات ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی، تأمین مالی و... .
دادفلامینگو در حقوق بانکی

مقررات گسترده‌ای بر فعالیت بانک‌ها و نهادها و مؤسسات مالی و اعتباری نظارت دارند. از طرف دیگر، تنوع بسیار خدمات آنها که تعدادی از آنها نام برده شد، و انواع مختلف هر خدمت می‌تواند برای برخی اشخاص مناسب و برای برخی نامناسب باشد. همچنین، دامنۀ خدمات بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تحولات روزآمد فراوان در این زمینه، مستلزم کسب خدمات حقوقی تخصصی بر پایۀ آگاهی و تجربۀ کافی در امور بانکی و خدمات مالی است.

فعالان اقتصادی اعم از افراد، شرکت‌ها، کسب‌وکارها و به‌ویژه تجارت‌های نیازمند تسهیلات و خدمات بانکی برای آغاز فعالیت، حفظ و توسعۀ فعالیت خود، نیازمند مشاورۀ حقوقی، تنظیم فعالیت خود با بانک‌ها و نهادهای مالی هستند. از خدمات بانکی ضروری برای تجارت‌ها به ویژه در مقیاس کلان داخلی و بین‌المللی، گشایش اعتبارات اسنادی (LC) و استفاده از ضمانت‌نامه‌های بانکی است. همچنین، خسارت‌ها و ریسک‌های قراردادی در اخذ کلیۀ تسهیلات و انعقاد قراردادها از هر نوع با بانک‌ها، نیاز به تخصص در زمینۀ حقوق بانکی دارد.

دپارتمان حقوقی دادفلامینگو به عنوان مجموعه‌ای متشکل از متخصصان فعال در عرصۀ حقوق بانکی و تجارت داخلی و بین‌المللی و ارائه‌دهندۀ خدمات به اشخاص حقیقی و حقوقی و تجارت‌ها و کسب و کارهای مختلف، خدمات حقوقی و مالی مورد نیاز کلیۀ فعالان اقتصادی را در تنظیم روابط تسهیلاتی، قراردادی و اسنادی خود پوشش می‌دهد.

لزوم استفاده از خدمات حقوقی در امور بانکی
طیف گستردۀ مقررات حقوق بانکی:

از قوانین و مقررات حاکم بر حقوق بانکی، جدای از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی که از جانب بانک مرکزی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور لازم‌الاتباع است، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود که خود نمایانگر تخصص‌محور بودن امور بانکی در رشته‌های مختلف حقوق، مدیریت و تجارت است:

  • قوانین مرجع ناظر بر تأسیس و حیطۀ فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری:

قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون اجازۀ تأسیس بانک‌های غیردولتی، لایحۀ قانونی ادارۀ امور بانک‌ها، قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها، قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی، لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها.

  • قوانین پراکنده که در آن به برخی فعالیت‌های بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری پرداخته شده است:

قانون بازار اوراق بهادار (قانون بورس)، قانون تجارت، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعۀ کشور، قوانین برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه، قوانین بودجه، قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

  • مصوبات شورای پول و اعتبار: شورای پول و اعتبار عالی‌ترین مرجع نظام بانکی کشور ایران و در واقع رکن تصمیم‌گیرنده در بانک مرکزی ایران است. شورای پول و اعتبار مطابق بند ۲ ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ از ارکان بانک مرکزی است. مطابق بند الف ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، شورای پول و اعتبار به منظور «به منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور عهده‌دار وظایف» گسترده‌ای است و نظر مشورتی نیز ارائه می‌دهد (بند 5). اما تأثیرگذارترین وظیفۀ این شورا بر طبق بند 3، رسیدگی و تصویب آیین‌نامه‌های مذکور در قانون پولی و بانکی کشور و بر طبق بند 1، رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آیین‌نامه‌های داخلی بانک مرکزی ایران است.
  • بخشنامه‌های نظارت و اعتبارات بانک مرکزی: که بخشنامه‌های متعدد نظارت مربوط به امور نظارتی و رگولاتوری بانک مرکزی بر نظام پولی، مالی و بانکی کشور است. بخشنامه‌های تسهیلات، به تنظیم روابط بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطای تسهیلات مختلف به اشخاص اختصاص دارد.
  • مقررات ارزی و مصوبات هیأت مزیران: در چارچوب قوانین مرجع از سوی نهادهای تعیین‌شده در آنها تصویب می‌گردد. مقررات ارزی شامل طیف گسترده‌ای از موضوعات از قبیل خدمات ارزی و مبادلات بین‌المللی ارز، واردات کالا و خدمات، حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی، تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان کالا می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران نیز در راستای وضع آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مختلف تصویب شده‌اند؛ از قبیل آیین‌نامۀ اجرایی نحوۀ تأسیس و عملیات شعب بانک‌های خارجی در ایران، دستورالعمل تأسیس و فعالیت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها، آیین‌نامه نظام سنجش و اعتبار، مقررات تأسیس بانک خصوصی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و طیف وسیعی از آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به نظام پولی، مالی و بانکی کشور.
اعمال، خدمات و تسهیلات بانکی و زیربنای حقوقی آن:
  • سپرده‌گذاری، بهره و قراردادها: روابط حقوقی اشخاص با بانک منحصر به اشکال و قالب‌های خاصی در قانون است. با توجه به لزوم انطباق قوانین عادی با قانون اساسی و موازین شرعی بر طبق حقوق ایران، عملیات بانکی تابع «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» مصوب 1362 است. بر طبق مادۀ 3 از این قانون، سپرده‌ها به انواع جاری، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مدت‌دار تقسیم می‌شوند. بانک‌ها جهت کسب درآمد نمی‌توانند مبادرت به اعمالی نمایند که بر طبق قوانین از جمله قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی و شرع، ربا محسوب شود.

بنابراین، مطابق تبصرۀ مادۀ مذکور، بانک می‌تواند در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار وکیل باشد که آنها را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهد و بر طبق مادۀ 5، «بر اساس قرارداد منعقده» منافع حاصل را تقسیم نماید تا این اعمال، ربوی نبوده و برای بانک و سپرده‌گذاران یا طرف‌های قراردادی منبع سود و درآمد محسوب شود. از جهت دیگر، فصل سوم این قانون تسهیلات اعطایی بانکی را در فروض گوناگون مقرر کرده است تا حدود اختیارات بانک‌ها را در تسهیلات اعطایی خود نسبت به اشخاص معین نماید.

آثار قراردادها، تعهدات و مسؤولیت‌هایی که قراردادهای بانکی بر اشخاص تحمیل می‌کند، و طیف رو به رشد انواع و ارائه‌کنندگان خدمات و سپرده‌های بانکی، موجب می‌شود تا همواره اشخاص عادی تا شرکت‌های بزرگ تجاری با اخذ مشاوره در امر سپرده‌گذاری و قراردادهای بانکی، مناسب‌ترین گزینه را نظر به وضعیت و شرایط خود انتخاب کنند. زیرا در ادبیات حقوق بانکی ایران، سپرده‌گذاران «بهرۀ ربوی»ای دریافت نمی‌کنند بلکه بنا به نوع قرارداد خود با بانک، در منافع ناشی از قراردادها و عقود اسلامی شریک می‌شوند. این قراردادها دارای ماهیت حقوقی خاصی است که هریک با دیگری متفاوت است.

بنابراین، لازم است که برای حفظ حقوق سپرده‌گذاران و فعالان اقتصادی و پیشگیری از عواقب نقض تعهد در عقود بانکی و درک آثار جدی آن، به متخصصان حقوق بانکی رجوع شود. دپارتمان حقوقی دادفلامینگو در این زمینه با توجه به تیم حقوقدانان و متخصصان مجرب امور مالی آمادۀ ارائۀ خدمات مشاوره و نیز تنظیم قرارداد در سطوح خرد و کلان است.

  • تأمین مالی یا اعطای تسهیلات بانکی و اخذ وام: از قدیمی‌ترین فعالیت‌هایی که بانک‌ها در مواجهه با سپرده‌های اشخاص آغاز نموده‌اند، فرآیند تأمین مالی است. بانک‌ها با وجوهی که از سپرده‌ها و منابع مختلف سرمایه‌گذاری خود در اختیار دارند، یا با استقراض از بانک مرکزی، تسهیلات و وام‌هایی با عناوین مختلف در اختیار اشخاص قرار می‌دهند. با توجه به اینکه اعطای وام و تسهیلات به اشخاص در مقیاس خرد تا تأمین مالی پروژه‌های کلان، یک منبع درآمد برای بانک‌ها بوده است، بانک‌ها در قبال این خدمات، منافعی که عرفاً سود، بهره، کارمزد و... نامیده می‌شود، دریافت می‌دارند. اخذ وام در ساده‌ترین قالب خود، یک عقد قرض است اما تسهیلات اعطایی بانک‌ها در قالب عقد قرض صورت نمی‌پذیرد زیرا اخذ وجهی مازاد بر وام، مطابق موازین حقوقی ایران «ربا» محسوب می‌شود. بنابراین، بانک‌ها با اعطای وام و تسهیلات مالی برای تهیۀ کالا و خدمات یا آغاز یا شتابدهی به فعالیت‌های اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌ها، در واقع در چارچوب عقود ذکرشده در قانون با آنها قراردادهایی منعقد می‌کنند که در قسمت قبلی به تعدادی از این قراردادها اشاره شد. نوع قرارداد وام، مدت آن، قانون و قالب قراردادی حاکم، مبلغ قرارداد، محاسبۀ نحوۀ بازپرداخت اصل مبالغ استقراضی و منافع آن، همگی عواملی هستند که ضرورت مراجعۀ اشخاص به متخصصان حقوقی و مالی را برای مشاوره، بررسی تسهیلات، معرفی عقود و قراردادها، تحلیل ریسک، حل و فصل اختلاف، دفاع از حقوق در امور تسهیلات و اخذ وام و تأمین مالی آشکار می‌سازد.
  • ضمانت‌نامه و اعتبار اسنادی: ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی نقش کارسازی در تجارت بین‌الملل دارند. در هنگامی که معاملات تجاری بین‌المللی منعقد می‌گردد، طرفین معامله باید از اجرای صحیح تعهد یکدیگر اطمینان حاصل کنند. تفاوت میان قوانین کشورها و اهمیت سرعت و یکپارچگی در تجارت بین‌الملل، موجب می‌شود که معاملات بین‌المللی از تضامینی متفاوت با معاملات داخلی استفاده کنند. چرا که دسترسی به طرف معامله در حوزۀ بین‌المللی و الزام وی به اجرای تعهدات خویش امری مشکل‌تر نسبت به طرفین معامله‌ای است که در داخل حوزۀ قضائی یک کشور با یکدیگر تجارت می‌کنند.
اعتبار اسنادی یا Letter of Credit:

اعتبارات اسنادی به علت تضمین محکمی که متکی به بانک است، بیشترین اهمیت را در بین روش‌های پرداخت بین‌المللی و کاهش ریسک‌های عدم اجرای تعهدات دارد. در هنگام صدور اعتبارنامه، بانک متعهد می‌شود که فروشنده به ثمن یا قیمت معامله در سررسید آن و با مبلغ مورد توافق بر طبق شرایط سند دست پیدا کند. در معاملات بیع بین‌المللی که مستلزم حمل و نقل کالا است، فروشندۀ کالا که ارسال‌کنندۀ آن است لازم است که از دریافت وجه خود اطمینان حاصل کند و از طرف مقابل، خریدار نیز باید از انتقال مالکیت کالا و تحویل آن مطابق قرارداد مطمئن باشد. در اینجا لازم است تا بانک‌ها به عنوان واسطه‌ای جهت تضمین اجرای معامله و دریافت وجه فروشنده وارد روابط فی‌مابین شوند. بانک‌ها از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی یا Uniform Customs and Practice for Documentary Credits موسوم به UCP استفاده می‌کنند که برای اولین بار در سال 1933 منتشر شد اما در دورۀ اخیر، UCP 400 در سال 1983 به وسیلۀ کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی بین‌المللی یا ICC ایجاد گردید و تجارت بین‌الملل را تسهیل نمود. در این دوره، ابتدا UCP 400، سپس UCP 500 و اکنون از سال 2007، UCP 600 به عنوان این مقررات، در عرف بین‌المللی اجراء شده و طرفین معامله و بانک‌ها به آن پایبند هستند. UCP یک قانون نیست بلکه مقرراتی است که با اشاره به آن در اعتبارات اسنادی لازم‌الاجراء تلقی می‌شود و بانک‌ها در هر صورت تابع قوانین کشور متبوع خود هستند و شمول برخی از مقررات آن می‌تواند استثناء گردد.

در این فرآیند، خریدار به عنوان متقاضی یا Applicant در نزد بانکی که مورد اعتماد فروشنده است، با ارائۀ اسناد لازم اقدام به گشایش اعتبار می‌کند و پس از اعتبارسنجی، بررسی اسناد و رعایت تشریفات صدور اعتبارات اسنادی مانند احراز صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای، اخذ پیش‌دریافت، تعیین سررسید و نوع اعتبار اسنادی تا حد مجاز ضوابط، اعتبارنامه برای ذی‌نفع یا Beneficiary (خریدار) صادر می‌شود. اعتبارات اسنادی با اتکا بر مراجع مالی معتبر، اطمینان را در تجارت بین‌الملل به ارمغان می‌آورند.

همچنین اعتبارات اسنادی انواع گوناگونی دارند و از جهاتی به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند: وارداتی یا صادراتی به لحاظ خریدار یا فروشنده، تأییدشده یا تأییدنشده Confirmed/Unconfirmed، قابل برگشت یا غیرقابل برگشت Revocable/Irrevocable، قابل انتقال یا غیرقابل انتقال Transferable/Untransferable، مدت‌دار Usance یا دیداری At Sight، اتکایی Back-to-Back، ماده قرمز Red Clause و گردان Revolving که هریک فایده و محل اعراب خود را دارند.

ضمانت‌نامه‌های بانکی یا Bank Guarantees: هر ضمانت‌نامه در پی تحکیم قراردادی صادر می‌شود. رابطۀ حقوقی مبنای ضمانت‌نامه، می‌تواند داخلی (اصولاً ریالی) یا خارجی (تجارت بین‌المللی) باشد. در ضمانت‌نامه، ضامن (صادرکننده یا بانک ضامن) تعهد می‌کند که حسب درخواست متقاضی (مضمونٌ‌عنه، ضمانت‌خواه، دستوردهنده، بدهکار یا متعهد)، مبلغی با سررسید و جهت معین مربوط به متقاضی را به ذی‌نفع (مضمونٌ‌له، طلبکار یا متعهد) بپردازد.

در ضمانت‌نامه‌های بانکی، بانک متعهد است تا چنانچه متقاضی تعهد مشخص مندرج در ضمانت‌نامه را ایفاء نکند، ذی‌نفع با اعلام مراتب تا پیش از سررسید به بانک، مبلغ مورد ضمانت یا وجه‌الضمان را به وی بپردازد. آنگاه بانک می‌تواند به متقاضی رجوع کند تا مبلغ پرداختی خود را بر طبق قرارداد خود با وی، وصول نماید.

  • ضمانت‌نامه‌های داخلی در راستای تحکیم قراردادها و اعمال حقوقی در داخل کشور بین اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی یا عمومی و دولتی صادر می‌شود و اساس آن، عقد ضمان قانون مدنی (ماده 684 در خصوص عقد ضمان) است؛ از قبیل تضمین حسن اجرای تعهدات (غالباً در پروژه‌ها و امور پیمان)، تعهد پرداخت (برای پرداخت بدهی یا دین دیگری به نفع طلبکار عادی تا نهادهایی از قبیل سازمان امور مالیاتی) جبران خسارت انصراف از مزایده (ضمانت‌نامه شرکت در مزایده)، ضمانت‌نامه استرداد کسور وجه‌الضمان (تضمین کار پیمانکار در نزد کارفرما)، استرداد پیش‌پرداخت (وجه دریافت‌شده پیمانکار از کارفرما)، ضمانت‌نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار (اثبات قصد و توان برای شرکت در مراحل آتی کار)، ضمانت‌نامه‌های گمرکی (تضمین بازپرداخت بدهی حقوق و عوارض گمرکی ترخیص‌کنندگان به گمرک).
  • ضمانت‌نامه‌های ارزی در بازرگانی بین‌المللی با اقدام اتاق بازرگانی بین‌المللی یا ICC همانند مقررات مربوط به اعتبارات اسنادی، در زمینۀ ضمانت‌نامه‌های بانکی نیز مقررات متحدالشکلی را تهیه نموده است که به مقررات متحدالشکل ضمانت‌نامه‌های عندالمطالبه موسوم به URDG یا The Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) معروف است. این قواعد متحدالشکل نیز همانند مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی جنبۀ الزام‌آور ندارد مگر آنکه مورد توافق طرفین قرار گرفته و در ابزار بانکی ضمانت‌نامه به کار گرفته شود. این مقررات در سال 1991 از سوی اتاق بازرگانی بین‌المللی تهیه و در سال 2010 اجرائی شد و مورد توصیۀ بانک مرکزی ایران نیز قرار گرفت. آخرین نسخۀ این مقررات، URDG 758 نام دارد. انواع مختلف ضمانت‌نامه‌های ارزی مشابه ضمانت‌نامه‌های داخلی است؛ از قبیل ضمانت حسن انجام کار یا Performance Bond، پیش‌پرداخت یا Advance Payment Bond، شرکت در مزایده یا مناقصه Tender/Bid Bond، استرداد کسور وجه‌الضمان یا Retention Money Guarantee و ضمانت‌نامه گمرکی یا Custom Guarantee.

طرف‌های ضمانت‌نامه ارزی مستقیم (Direct Guarantee) در تجارت بین‌الملل، همانند ضمانت‌نامۀ داخلی عبارتند از متقاضی (Orderer)، بانک ضامن یا صادرکنندۀ ضمانت‌نامه (Guarantor)، ذی‌نفع (Beneficiary)؛ اما چنانچه ضمانت‌نامه غیرمستقیم (Indirect Guarantee) باشد، پس از انعقاد قرارداد، بانک صادرکننده (ضامن) بر طبق دستور متقاضی از کشور خود، ضمانت‌نامه‌ای را برای بانک کارگزار در کشور متقاضی صادر می‌کند (ضمانت‌نامۀ متقابل یا Counter Guarantee) و بانک دوم، ضمانت‌نامۀ عندالمطالبه را برای ذی‌نفع در کشور متقاضی صادر می‌کند؛ در این روش، بانک‌ها در مرحلۀ اول با یکدیگر طرف پرداخت وجه‌الضمان قرار می‌گیرند و در معاملاتی، استفاده از روش صدور ضمانت‌نامه غیرمستقیم اجتناب‌ناپذیر است.

پیچیدگی فرآیند گشایش اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی، وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، انواع مختلف این اعتبارات و ضمانت‌ها، فرآیند مذاکرات و انتخاب بانک‌های اعطاءکنندۀ اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها، ریسک‌های محتمل، قرارداد پایه، شروط مندرج بر روی اعتبار و سند ضمانت، قابلیت پذیرش و اجرای قانونی اعتبارات و ضمانت‌ها و ارتباط آنها با حقوق داخلی از قبیل حقوق گمرکی (به علت وجود فرآیند واردات و صادرات)، مقررات پولی و بانکی کشور (نهاد بانک مرکزی)، نهادهای ناظر (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی، محاکم دادگستری و بازرسی‌های گمرکی و مالیاتی) و جرائم اقتصادی، موجب می‌شود که کلیۀ تجار بین‌المللی همواره به حقوقدانان متخصص در زمینۀ تضمینات و اعتبارات بازرگانی تجارت بین‌الملل احتیاج داشته باشند.

  • بانک و پولشویی: مبارزه با پولشویی به کلیۀ قوانین، مقررات و فرآیندهایی گفته می‌شود که به قصد تنظیم و نظارت روابط اقتصادی جهت حفظ سلامت آنها و جلوگیری از ورود نقدینگی غیرقانونی به گردش مالی کشورها است. پولشویی از سه مرحلۀ جاگذاری (Placement)، خواباندن (Layering) و ادغام (Integration) تشکیل می‌گردد. به عبارتی، منشأ درآمد حاصل از فعالیت نامشروع به نحو سازمان‌یافته پنهان شده و با اقداماتی از قبیل جابجایی پول و استفاده از چرخۀ انتقالات الکترونیک، پول‌های نامشروع با ظاهری قانونی در گردش مالی ادغام شده و به شکلی قانونی رسمیت یافته و مبدأ آن محو می‌گردد. مبارزه با پولشویی در مقیاس جهانی با اقدام تعدادی از کشورها جهت تشکیل سازمانی فرادولتی با نام گروه ویژۀ اقدام مالی یا Financial Action Task Force (FATF) در سال 1989 آغاز گردید تا استانداردها یا شاخص‌های بین‌المللی مبارزه با پولشویی را طرح کند. یکی دیگر از سازمان‌های مطرح مبارزه با پولشویی، صندوق بین‌المللی پول یا International Monetary Fund (IMF) است که 189 کشور عضو خود را به سازگاری با شاخص‌های بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم الزام کرده است.

متناظر با اقدامات بین‌المللی در راستای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در کشور ایران قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 و سپس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 تصویب شدند و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون امور گمرکی و... نیز توأم با مراجع قضائی، شبه‌قضائی و اداری ساختار حاکمیتی ایران از جمله شورای عالی مبارزه با پولشویی، در کنترل اعمال مجرمانۀ مرتبط با پولشویی و جرائم اقتصادی واجد جنبۀ بین‌المللی نقش دارند.

آگاهی از مقررات مزبور و مشاورت در امور مربوط به تجارت بین‌الملل به ویژه اسناد مالی از قبیل اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی و واردات و صادرات کالا و مقررات گمرکی، نقش مهمی در حفظ امنیت فعالان اقتصادی و بازرگانان دارد؛ چرا که عدم آگاهی و حمایت حقوقی از تجار می‌تواند آنها را ناخواسته گریبانگیر ضمانت‌های اجرائی و مجازات‌های داخلی و بین‌المللی کند:

  • گشایش اعتبار اسنادی با توصیف کلی از کالا که در آن پیش‌فاکتور ارائه نمی‌شود؛
  • گشایش اعتبار اسنادی با حق کمیسیون بالا برای واسطۀ خارجی جهت انتقال وجه تحت عنوان حق کمیسیون؛
  • درخواست رسیدهای عادی به جای اسناد حمل معتبر و قابل رهگیری از مراجع رسمی؛
  • ضمانت‌نامۀ پیش‌پرداختی که پس از انتقال مبلغ پیش‌پرداخت و صدور ضمانت‌نامه، پرداخت و معامله‌ای صورت نمی‌گیرد؛
  • سفارش‌ها و خریدهایی که با تجارت معمول شخص یا شرکت همخوانی نداشته یا با توان مالی و گردش حساب آنها سازگاری ندارد؛
  • مبادرت به خرید و فروش‌هایی که اسناد انتقال وجه آن تحت کنترل صادرکنندۀ اسناد است؛
  • ارسال کالا بدون ارائه اسناد و مشخصات آن؛
  • اختلاف فاحش وجوه مبادله‌شدۀ واقعی با ارقام درج‌شده به روی اسناد؛
  • وجود مغایرت‌های نامتعارف که موجب رد سند و صحنه‌سازی برای مذاکره میان طرفین می‌گردد؛
  • برگزاری مناقصات صوری؛
  • وجود شرکت‌های صوری واسطه‌ای برای اجرای معاملات؛ و...

کلیۀ این موارد می‌تواند تاجران را ولو با حسن نیت و بدون نیت مجرمانه دچار مشکلات اعتباری مالی و حیثیتی فراوانی در دستگاه‌های مختلف سازد. لزوم آگاهی از Red flagها یا شاخص‌های «پرچم قرمز» اعلام‌شده از سوی FATF ـ که به معنای اماره و نشانۀ بسیار قوی بر ارتکاب پولشویی و جرائم مالی است ـ و حمایت حقوقی از اشخاص عادی در کسب و کار روزمرۀ خود تا شرکت‌های بزرگ تجاری و فعالان اقتصادی کلان به وسیلۀ متخصصان حقوق بانکی امری لازم و بلکه ضروری می‌نماید.

  • از موانع عملی؛ تحریم‌ها: لازم به ذکر است که با توجه به تحولات شتاب‌زده و اما پرسابقۀ تحریم‌ها و ممنوعیت‌هایی که از سوی برخی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی بر کشور ایران تحمیل شده است، حتی در صورتی که تمام شرایط فوق نیز رعایت شود، ممکن است بانک‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی و حتی داخلی با نظر به محدودیت‌های ناشی از روابط خارجی و تحریم‌ها، نسبت به عملیات بانکی بین‌المللی پاسخگو نباشند و عوامل فراقانونی موجب توقف دادوستد در امور بانکی شود. دپارتمان حقوقی دادفلامینگو با آگاهی از آخرین تغییرات روز در عرصۀ اقتصاد و بانکی بین‌الملل، راهنمای تجار و فعالان اقتصادی بسیاری در راستای فائق آمدن بر موانع مزبور و ادامۀ کسب و کار ایشان با ارائۀ راهکارهای مختلف حقوقی و تجاری بوده است و در راستای عبور از موانع موجود، آمادۀ خدمت‌رسانی به فعالان اقتصادی، تجار، فعالان بانکی بین‌المللی مرتبط با ایران در حیطه‌های مختلف خدمات بانکی و سرمایه‌گذاری‌ها و مبادلات بین‌المللی است.

1000+
حجم قرارداد مدیریت شده (میلیون دلار)
500+
سازمان و شرکت مشتری
40000+
ارزشگذاری دارایی نامشهود (میلیارد ریال)
50+
پروژه تجاری سازی بین المللی